لایحه پیشنهادی دولت تدبیر و امید درخصوص ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید، پس از اینکه از سال۱۳۹۵ در فضای بلاتکلیفی به دلیل اختلاف نظر میان مجلس و شورای نگهبان به سر میبرد، بالاخره از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تصویب قرار گرفت.
از 21شهریورماه1372 که علیاکبر ناطقنوری به عنوان رئیس چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی تاییدیه شورای نگهبان را جهت اجرای «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد» به مرحوم هاشمی رفسنجانی رئیس پنجمین دولت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، ابلاغ نمود؛ بیش از 10070روز میگذرد و این در حالی است که ظرف این مدت کشورهای خاورمیانه و غرب آسیا که درگیر جنگ، ناآرامی، حضور طالبان، القاعده، داعش و منازعات مستمر داخلی میان گروههای قومی-فرقهای بودهاند، در زمینه جذب سرمایهگذار در مناطق آزاد به درجهای از پیشرفت و موفقیت نائل آمدهاند که قیاس مناطق آزاد ایران با آن کشورها، قیاس معالفارق است.
براساس ماده(1) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، هدف از ایجاد مناطق آزاد «تسريع در انجام امور زيربنايي، عمران و آباداني، رشد و توسعه اقتصادي، سرمايهگذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقهاي، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و ارائه خدمات عمومي» عنوان شده است.
نیازی به واگویه کردن این واقعیت نیست که مقام معظم رهبری از دهه هشتاد تاکنون بارها در شعارهای سالیانه خود که حکم نقشه راه عمل و اندیشهورزی در کشور بوده، اقتصاد و مباحث مترتب برآن را مورد توجه قرار دادهاند، اما در این میان سال۱۴۰۰ به دلیل انتخاب سه مفهوم که برای فعالین اقتصادی و سازمانهای عامل مناطق آزاد بیش از پیش ملموس بوده، قابل تمایز است. یعنی «تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها»؛ سه حوزهای که بیشترین دغدغه و نیاز این بنگاههای اقتصادی را به خود اختصاص داده است.
سالی که گذشت متاسفانه با اخبار ناراحتکننده و غمباری درخصوص از بین رفتن تعداد زیادی از هموطنانمان به دلیل ابتلا به ویروس کرونا همراه بود؛ ویروسی که دنیا را درنوردید و به کشور ما رسید و شد بلای جان ایرانیان...