طی قرون گذشته، انسان غربی، در سایه هدایت اندیشمندان و سیاستمداران دوراندیش خود، با الهام از سنت فکری-فرهنگی یونان باستان، «قانون» را جهت انتظام امور اجتماع، ایجاد حاکمیت مشروع، استقرار نظم و خروج از هرج و مرج طبیعی هابزی احیاء نمود. بدین سان، زیربنای توسعه در دوره جدید نهاده شد. در این میان، کشورهایی که موفق شدند این زیرساخت مهم را (همزمان با تعبیه مکانیسم تطبیق قانون با شرایط زمانی، اجتماعی، تمدنی و فرهنگی) به صورت اصولی در جامعه خود فراهم کنند، مسیر توسعه را با کمهزینهترین شرایط، طی کردند.
پس از وقوع برخی ناآرامیها در سطح کشور طی ماههای اخیر، خوشبختانه عقلای نظام کوشیدند از یک دیدگاه حلالمسائلی به ریشه این حوادث نگاه کنند و با اجتناب از روایتهای کلیشهای، بکوشند با تعریف یک گفتمان جدید در قالب «حکمرانی نو»، راه برونرفت از وضعیت جاری را نشان دهند.
در پاسخ به درخواست رسمی وزیر امور اقتصادی و دارایی از هیات دولت که در خردادماه سالجاری انجام شده بود؛ روز شنبه مورخ05/09/1401 دکتر مخبر معاون اول رئیسجمهور، ابلاغیهای مبنیبر تصویب پیشنهاد وزیر اقتصاد در هیات دولت را صادر نمود.
گویی عمدی در کار است که مناطق آزاد صنعتی-تجاری، تهی از دورنما شود. سالهاست همه چیز دست در دست هم داده -که این مناطق که روزگاری اهمیت ایجاد آنها برای جانبخشی به اقتصاد تحریمزده کشور رسمیت یافت- در مسیری بغلطد که نهتنها برای ساختار اقتصادی، بلکه سرمایهگذاران داخلی و خارجی بلاموضوع شود. این درحالی است که با تشدید بحران در پیکره اقتصاد کشور، اهمیت مناطق آزاد باید بیش از هر چیز در اولویت سیاستگذاران قرار گیرد.
با نگاهی سطحی به آمارهای اسفبار ارائه شده درخصوص خط فقر در ایران و همچنین جمعیت حدود 30میلیون نفری تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، بهزیستی و خیریهها در کشور و عدد عجیب و نگران کننده 65میلیون نفری کشور (از جمعیت 84میلیونی کل ایران) که دچار فقر مطلق و یا نسبی هستند، به خوبی میتوان دریافت که دولت سیزدهم خصوصا تیم اقتصادی سیدابراهیم رئیسی در طول 15ماه گذشته نه تنها ناکارآمد بوده، بلکه باعث باعث بهوجود آمدن یک ابربحران در کشور شده که به سهولت در لایهلایههای جامعه میتوان با پوست و استخوان آن را لمس و درک کرد.