در جلسه‌ای با حضور استاندار و رئیس دادگستری هرمزگان، 29فقره سند مالکیت حدنگاری شده مناطق آزاد و و ویژه اقتصادی جزیره قشم به رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تحویل داده شد.

نماینده مردم مرند و جلفا و رئیس فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسلامی در نشست وزیر امور اقتصادی و دارایی با فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران منطقه آزاد ارس گفت: مسائل و مشکلات فعالین اقتصادی مهم می‌باشند؛ باید با یک نگاه بهتر به مناطق آزاد توجه گردد؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند بسیاری از مشکلات مناطق آزاد ‌خصوصا منطقه آزاد ارس را مرتفع کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از 28اردیبهشت‌ماه سالجاری هیچ‌گونه بخشنامه، دستورالعمل و آیین‌نامه‌ای برای فعالین اقتصادی لازم‌الاجرا نخواهد بود، مگر اینکه در درگاه ملی قوانین و مقررات درج گردد و باید یک هفته قبل‌تر به اطلاع اتاق‌ها، انجمن‌ها و اتحادیه‌های اقتصادی برسد.

درحالی که از نیمه‌دوم سال‌۱۴۰۱ با اجرایی شدن ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور، وزارت امور ‌اقتصادی و دارایی به عنوان متولی مناطق آزاد شناخته مطرح می‌شود؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌ که از نهادهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد می‌باشد؛ با صدور بخشنامه‌ای، اعطای هرگونه ارز دولتی (نیمایی) به تجار و صنعتگران مناطق آزاد را تحریم نموده است!

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم بر ضرورت احیا، تبلیغ و ترویج سنت وقف جهت حضور خیران برای عبور از تنش آبی جزیره قشم تاکید کرد.