طی قرون گذشته، انسان غربی، در سایه هدایت اندیشمندان و سیاست‌مداران دوراندیش خود، با الهام از سنت فکری-فرهنگی یونان باستان، «قانون» را جهت انتظام امور اجتماع، ایجاد حاکمیت مشروع، استقرار نظم و خروج از هرج و مرج طبیعی هابزی احیاء نمود. بدین سان، زیربنای توسعه در دوره جدید نهاده شد. در این میان، کشورهایی که موفق شدند این زیرساخت مهم را (همزمان با تعبیه مکانیسم تطبیق قانون با شرایط زمانی، اجتماعی، تمدنی و فرهنگی) به صورت اصولی در جامعه خود فراهم کنند، مسیر توسعه را با کم‌هزینه‌ترین شرایط، طی کردند.

در اوایل سال‌1401، محمد خدابخشی نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی گفته است: «بر‌اساس تصمیمی که سال‌۱۳۹۵ اخذ شد، تعداد برنامه‌های توسعه‌ای که هر دوره تکرار می‌شدند، جدا شده و در قالب قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به تصویب رسید و وقتی به ‌عنوان قانون مصوب شد، باید به تفکیک حوزه‌های مختلف، ارزیابی و میزان تحقق هدفگذاری‌ها مشخص شود تا اگر نیاز به بازنگری در این خصوص بود، احصاء و در دستورکار مجلس قرار گیرد».

معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، آخرین خبرها درباره شکل‌گیری مناطق آزاد مشترک میان ایران و کشورهای همسایه را تشریح کرد.

شماره207 هفته‌نامه اخبار آزاد مناطق – دوشنبه 21آذرماه1401

پیش از بررسی موضوع محوری مورد بحث، یعنی ماده‌65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، باید متوجه چرایی و چگونگی الزام تنقیح چنین ماده قانونی بود! به عبارتی، چه فرآیند و عاملی قانونگذار را به اهمیت تصویب این ماده به عنوان یکی از احکام 73گانه دائمی توسعه رهنمون ساخت؟!