می‌گویند آنچه امروز اتفاق افتاده است، ریشه اصلی آن در گذشته و هدف بزرگی در آینده دارد. این موضوع دقیقا در ارتباط با مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران قابل‌وصف است؛ چراکه امروز مناطق آزاد در گردابی از چالش‌های مختلف کارکردی و هویتی گرفتار شده‌اند که دقیقا نتیجه غیرقابل اجتناب اقدامات دامنه‌دار و هدفمند عده‌ای بر علیه مناطق آزاد در گذشته است و مسلما در آینده هدف بزرگ کارشکنی‌های انجام شده، با تثبیت رکود سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و توقف رشد و توسعه در این مناطق محقق می‌گردد.

پیرو مکاتبات اردیبهشت‌ماه سال‌جاری وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درخصوص اجرای قانون بودجه سال‌1401 در رابطه با انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ در تاریخ 2آذرماه، تصویب‌نامه هیات وزیران با شماره 160651/ت‌59959هـ، به امضای معاون اول رئیس‌جمهور به وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهاد و کشاورزی، کشور، صمت، امورخارجه، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ابلاغ گردید...

مناطق آزاد ایران از بدو شکل‌گیری در دهه‌70 شمسی با وجود برخورداری از منطق مدیریتی و اقتصادی کلان و مثبت در آن زمان و زمان‌های آتی، همواره مخالفینی نیز داشته‌اند. اما مخالفین مناطق آزاد در یک دوره تقریبا 20ساله به غیر از جوسازی‌های رسانه‌ای بر علیه عملکردهای مناطق و نیز جلوگیری از اجرای کامل قوانین مناطق آزاد؛ حرکتی ریشه‌ای با هدف از حیز انتفاع انداختن و متعاقب آن حذف این مناطق از ساختار اقتصادی ایران انجام ندادند.

مناطق آزاد از بدو شروع به‌کار خود، دوره‌های زمانی متفاوت و مختلفی را به خود دیده و با فرصت‌ها و چالش‌های متنوعی روبه‌رو بوده‌اند. حال که پس از گذشت حدود سه‌دهه از شروع به‌کار نسل اول مناطق آزاد و 33سال از تصویب تبصره‌19 برنامه اول توسعه مبنی‌بر صدور مجوز ایجاد سه منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی در نقاط مرزی کشور، آنچه در عرصه عمل شاهد آن هستیم، عدم اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد از سوی نهادهای مجری آن قانون است.

نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با حضور مقامات عالی قوه قضاییه و مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی در ساختمان قوه قضاییه برگزار شد.