در سياستهاي ابلاغي مورخ 21شهريورماه1401 برنامه هفتم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي؛ رشد اقتصادی كشور با نرخ متوسط ۸درصد، از برنامههاي دولت قرار گرفته است. ميزان رشدي كه اضافه بر افزایش بهرهوری، عوامل تولید همچون منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت بايد مورد تاكيد برنامه باشد.
ظرفيتسازي براي مناطق آزاد ازجمله مهمترين فرصتهای اقتصادي كشور در جهت جذب سرمايهگذاري خارجي است. با توجه به فرصتهاي مناسبي كه براي تحول در اقتصاد كشور وجود دارد، رصد كردن تحولات بينالمللي و فرصتهاي ناشي از آن، از اهميت خاصي برخوردار است.
در نشست رئیسجمهور با استادان و صاحبنظران اقتصادی، مسائل و مشكلات و راهكارهاي متعددي مطرح شد. اين راهكارها هر كدام از منظر گوناگوني به مسائلي پرداختند كه برخی بسيار پيشپا افتاده و بعضا ريشه در تاريخ اقتصاد ايران داشت كه ضمن مشهود بودن آنها، در عمل مورد بيتوجهي قرار گرفتهاند.
این یک واقعیت جهانی است که توسعه اقتصادی به یکی از مولفههای اساسی در تعیین قدرتمندی کشورها تبدیل شده است. لذا اهمیت کسب قدرت اقتصادی از طریق فتح بازارهای جهانی به یکی از اهداف اصلی دولتها بدل گردیده است. واضح است که دستیابی به توانمندی اقتصادی و به تبع آن تحقق توسعه اقتصادی با حفظ استقلال کشور، جز در سایه تعامل موثر و سازنده با اقتصاد جهانی به دست نخواهد آمد.