مشاور رئیسجمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، بر اجرای ماده65 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور در مناطق آزاد تاکید کرد و گفت: اجرای این ماده باید در همه مناطق آزاد کشور اجرایی شود، به دو دلیل؛ یکی اجرای قانون که تکلیف است و دیگر اینکه اجرای این قانون بسیاری از چالشها و مشکلات مدیریتی در این مناطق را حل و فصل میکند و بالطبع باعث توسعه بیشتر مناطق آزاد خواهد شد.
به گفته کارشناسان انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، منجر به تغییر قوانین مناطق آزاد نمیشود؛ اما بر روی مدیران (عزل و انتصاب) آن تاثیر میگذارد و ممکن است گروههای سیاسی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای انتصاب یا تغییر مدیران با فشار به وزیر اقتصاد لابی کنند.
با حکم مشاور رئیسجمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، «سرپرست معاونت توسعه مدیریت» این دبیرخانه منصوب شد.
قریب به سهدهه از تشکیل مناطق آزاد تجاری-صنعتی در ایران میگذرد؛ مناطقی که در ابتدا با اهداف مهمی همچون توسعه و رونق تولید و صادرات، جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی و اتصال اقتصاد ملی به اقتصاد بینالمللی ایجاد شدند که به تبع آن اختیارات و وظایفی برعهده مدیران عامل سازمانهای مناطق آزاد گذاشته شد.
معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: با هماهنگی سازمان امور مالیاتی و گمرک ایران، ترخیص کالاهای این محدودهها با صدور چک برای مالیات بر ارزش افزوده تسهیل و تسریع شد.