دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
تفویض کلیه اختیارات رئیس‌جمهور در حوزه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزیر اقتصاد
بالاخره پس از گذشت حدود ۶سال، ماده۲۳ قانون برنامه ششم توسعه با تایید شورای اقتصاد و مصوبه هیات دولت و براساس بند(ز) تبصره(18) قانون بودجه سال۱۴۰۱، از اواخر آبان‌ماه سال جاری وارد مدار اجرا شد و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت.
دیوان عدالت اداری، آخرین ملجا برای صیانت از قانون مناطق آزاد
پیرو مکاتبات اردیبهشت‌ماه سال‌جاری وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درخصوص اجرای قانون بودجه سال1401 در رابطه با انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ در تاریخ 2آذرماه، تصویب‌نامه هیات وزیران با شماره 160651/ت59959هـ، به امضای معاون اول رئیس‌جمهور به وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهاد و کشاورزی، کشور، صمت، امورخارجه، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ابلاغ گردید...
از ایجاد مناطق آزاد مشترک تا جذب سرمایه‌گذار خارجی و بین‌المللی‌سازی مناطق آزاد
مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، در برنامه شب گذشته «صف اول»، مصوبه اخیر هیات وزیران در راستای تسهیل سرمایه‌گذاری و کاهش مقررات دست و پاگیر در مناطق آزاد را تشریح کرد.
تلاش برای حفظ حیات مناطق آزاد در کنار شطرنج‌باز آماتور
یگانه گوهر خلقت و اندیشمند بی‌بدیل عرصه حکمت، امام علی(ع) به‌درستی می‌فرمایند: «هر کس به آن‌که لایق خیر و خوبی نیست احسان کند، به خوبی خود ستم کرده است». به‌واقع این کلام نغز و نورانی، حدیث نفس بسیاری از ما در تعاملات روزانه فردی و اجتماعی می‌باشد؛ هم‌ردیفی و تعامل با کسانی که ارزش ندارند. امروز گاهی‌وقت‌ها باید با تاسی به کلام امیر مومنان، نهی از معروف را در خودمان بیشتر کنیم.
مصوبه هیات دولت، پارادوکسی میان حفظ و حذف کامل دبیرخانه و مناطق آزاد
اخیرا هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی، ایراداتی نسبت به بحث انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و به عهده گرفتن تمامی مسئولیت‌ها توسط وزیر اقتصاد را مطرح کرد که در نهایت با دفاع معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تنها راهکار پیشنهادی، اطلاق جایگاه «همطراز معاون وزیر» برای دبیر شورایعالی مطرح شد.
