با پیگیری‌های مجدانه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مسئله تخصیص ارز تولیدکنندگان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برطرف شد.

بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای به‌شماره02/41216 مورخ ۲۷اردیبهشت‌ماه سال1402، واردات کالا و کالا خدمت از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی با انجام ‌ثبت سفارش یا ثبت آماری را صرفا با مجوز صادره توسط شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را مشمول دریافت ارز از محل ارزهای در دسترس به استثنای منابع بانک مرکزی و نظام یکپارچه معاملات ارزی (ارز نیما) امکان‌پذیر دانسته است! یعنی طبق این بخشنامه پر‌ابهام و چالش‌زا، به هیچ‌یک از تولیدکنندگان و بازرگانان مقیم ‌مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارز دولتی تعلق نمی‌گیرد؟!

اهداف شکل‌گیری مناطق آزاد بر کسی پوشیده نیست، اهدافی که مناطق بر‌اساس آن تشکیل شدند و فعالیت خود را به‌طور رسمی در سال‌1372 آغاز کردند. رشد و توسعه اقتصادی‌، ایجاد اشتغال، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد‌، جلب و تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و صادرات مجدد مهم‌ترین اهدافی بود که منجر به تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد شد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو در جلسه‌ای با حضور رئیس فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه این منطقه با توجه به موقعیت استراتژیک و هم‌مرزی با نخجوان و ترکیه، حمل‌ونقل ترکیبی است که می‌تواند علاوه‌بر ارتقای شاخص‌های تجارت مرزی و ترانزیت بین‌المللی، توسعه منطقه آزاد ماکو را نیز موجب گردد.

مناطق آزاد کشور از سال‌95 با تصمیمات مجلس و دولت شاهد سیاست‌های خلاف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران بوده و هستند؛ سیاست‌هایی که نتیجه آن به مرور زمان موجب عدم تفاوت میان قوانین سرمایه‌گذاری در محدوده مناطق آزاد نسبت به سرزمین اصلی شده است، که بی‌شک این اقدامات ضربات سنگینی به فعالیت اقتصادی و تولید در این مناطق وارد می‌کنند.