دیپلماسی اقتصادی از ابزارهای مهم دولتها برای فعاليت در فضای بینالمللی و دستیابی به موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی است. این نوع دیپلماسی شامل اقدامهاي رسمی سياسي براي دسترسی به بازارهای خارجی در جهت تسهيل کسب و کارهای ملی، تلاش برای جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی و اثرگذاری بر روابط بینالمللی براي پیشبرد منافع ملی كشورها به شمار ميرود.
کارکرد و کارویژه مناطق آزاد در جهان غالبا در جهت تسهیل ارتباطات تجاری با کشورهای دیگر بهویژه کشورهای پیرامون شکل گرفته است تا در یک منطقه محصور شده به لحاظ برخورداری از تسهیلات مربوط با عدموجود برخی قوانین گمرکی و به دور از تشریفات اداری معمول در داخل کشورها بتوانند در مسیر توسعه اقتصادی و تجاری گام بردارند.
فداحسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نسبت به لایحه حذف معافیت مالیاتی 20ساله مناطق آزاد انتقاد کرد و گفت: درست است که مناطق آزاد عملکرد قابل قبولی ندارند، اما علت این موضوع، تصمیماتی است که مانع کار و فعالیت در این مناطق میشود.
«توسعه مقولهاي است فراگير، پيچيده، و گسترده كه همه عرصههاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و علمي را در برميگيرد. توسعه را روشي براي افزايش ثروت يك ملت و ارتقاي سطح حيات اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي ميدانند كه بر بنيانهايي چون صنعتي شدن، بهرهبرداري وسيع از فناوري، علممحوري، اتكاء به اقشار فكري و توليدكننده جامعه، و بهرهبرداري از امكانات وسيع جهاني استوار است».
با وجود تمامی نقدها بر عملکرد مناطق آزاد و چالشهای پیش روی آنها طی سه دهه اخیر در کشورمان، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد به عنوان یکی از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی برای تحقق رشد پویا، بهبود شاخصهای مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشمانداز بیست ساله از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز مورد تاکید قرار گرفته و دولت مکلف است راهبردهای اجرایی و برنامههای اقدام لازم در این ارتباط را با همفکری نخبگان فکری و ابزاری، تدوین و به مورد اجرا درآورد.