قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران که در سال1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده است، به طور کامل و شفاف تمامی موضوعات مترتب بر این مناطق را لحاظ کرده است؛ با این وجود طی سالهای اخیر شاهد فعل و انفعالات و تعدیهای زیادی در حوزههای مختلف تصمیمگیر و تصمیمساز در مناطق آزاد بودهایم.
یکی از مهمترین مشکلاتی از ابتدای تاسیس تاکنون در مسیر توسعه کلان اقتصادی در مناطق آزاد شاهد آن بودهایم، عدم تفویض اختیارات وزارتخانهها و سازمانهای دولتی به سازمانهای مناطق آزاد است؛ این درحالی است که در بند(الف) ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، به صراحت بر ضرورت اجرای این قانون تاکید شده است.
مشاور رئیسجمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: 148میلیون دلار در مناطق آزاد و 15میلیون دلار در مناطق ویژه سرمایهگذاری شده که درمجموع به 163میلیون دلار رسیده و 17درصد کل سرمایهگذاری خارجی کشور در سال1400 را به خود اختصاص داده است.
با دستور سعید محمد مشاور رئیسجمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و اقتصادی و به منظور آشنایی مدیران عامل و مدیران اجرایی مناطق آزاد جدید که به تازگی به مجموعه مناطق آزاد پیوستهاند، کارگاههای آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات حاکم بر این مناطق در تهران برگزار شد.
مهمترين كاركرد مناطق آزاد در سطح جهاني قابل تعريف و تبیین است، به طوری که در سراسر دنيا از اين مناطق به عنوان ابزاري كارآمد براي ارتقاي همكاريهاي بينالمللي خصوصا سرمايهگذاري خارجي، انتقال فناوري و بهبود روشهاي مديريت و بهرهگيري از شيوههاي مدرن در بهكارگيري منابع استفاده ميشود.