تولیدکنندگان مناطق آزاد
در سال رشد تولید؛ با طناب قانون دست تولیدکنندگان مناطق آزاد را می‌بندند
فلسفه وجودی مناطق آزاد و موفقیت آن در جذب مشارکت سرمایه‌گذار، وابسته به قانون است. هرچند مزیت‌های محیطی و اقتصادی یک منطقه نیز در جلب جریان سرمایه، واجد نقش تعیین کننده‌ای است، اما بسترساز همه این موضوعات، قانون و تعهد به اجرای قانون می‌باشد.
بروکراسی، قوانین و بخشنامه‌های دست و پاگیر؛ موانع رشد تولید در مناطق آزاد
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: نقش محوری و اصلی تمامی دستگاه‌های حاکمیتی باید تسهیل‌گری تولید با هدف ایجاد رونق اقتصادی در کشور باشد.
حرکت متضاد وزارت اقتصاد با شعار سال در مناطق آزاد
بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای به‌شماره02/41216 مورخ ۲۷اردیبهشت‌ماه سال1402، واردات کالا و کالا خدمت از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی با انجام ثبت سفارش یا ثبت آماری را صرفا با مجوز صادره توسط شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را مشمول دریافت ارز از محل ارزهای در دسترس به استثنای منابع بانک مرکزی و نظام یکپارچه معاملات ارزی (ارز نیما) امکان‌پذیر دانسته است! یعنی طبق این بخشنامه پر‌ابهام و چالش‌زا، به هیچ‌یک از تولیدکنندگان و بازرگانان مقیم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارز دولتی تعلق نمی‌گیرد؟!
اصلاح خردمندانه قانون و پرهیز از مدیریت شعاری، شاهراه رشد تولید در مناطق آزاد
رهبر معظم انقلاب اسلامی، از اوایل دهه۹۰ شمسی به صورت خاص، توجه ویژه‌ای به اقتصاد خصوصا مبحث تولید در کشور داشته‌اند و در این دوره زمانی، عمدتا معظم‌له شعارهای سال را حول محور اقتصاد، تولید و تقویت بنیه ملی در این حوزه‌ها تنظیم نموده‌اند. با عنایت به این‌که امروز ضعف اقتصادی دستاویز فشارهای خارجی شده و نیز این آسیب مهم، باعث بروز چالش‌های اجتماعی و سیاسی گردیده است؛ طبیعتا مقام معظم رهبری نیز، برای مقابله با چنین مشکلات داخلی و خارجی، دولت‌های مختلف را برای متمرکز کردن تمامی برنامه‌ها حول محور اقتصاد تشویق می‌نمایند.
تحقق توسعه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بانک گردشگری و مناطق آزاد
طی مراسمی با حضور «سعید محمد» مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و «مرتضی خامی» مدیرعامل و عضو هیات مدیره بانک گردشگری، تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک میان طرفین به امضاء رسید.
