با روی کار آمدن دولت سیزدهم، کارشناسان آشنا به حوزه مناطق آزاد پیشبینی میکردند که این دولت در اجرای مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام با احتیاط توام با استنکاف رفتار خواهد کرد؛ چراکه براساس مصوبه مذکور، برای مناطق آزاد جدید هیچگونه منابع درآمدی و مالی جهت تامین هزینههای زیرساختی اعم از سهمیه کالای همراه مسافری و تجاری و فروش زمین در نظر گرفته نشده بود. بنابراین این مناطق بار اضافی بر دوش دولت و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بودند...
نه تنها کشور ما، بلکه بسیاری از کشورهای مختلف دنیا برای رشد و توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و تامین سرمایه، نیاز به ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دارند و یکی از مهمترین برنامه کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته برای نیل به این مهم، جلب و جذب سرمایههای داخلی و خارجی در مناطق مذکور بوده است؛ چراکه مناطق آزاد محرکی برای تشویق صادرات هستند و در عین حال میتوانند تا حدودی کمبودها را جبران و امکانات بالقوه را به توانایی بالفعل تبدیل نمایند.
یکی از مهمترین رسالتهای مناطق آزاد، تولید و سرمایهگذاری و به دنبال آن پیشرفت اقتصادی در سرزمین اصلی است. همچنین یکی دیگر از ماموریتهای محوله به مناطق آزاد، توسعه صادرات مجدد کشور میباشد، به طوری که ورود کالا بدون تغییر یا با تغییرات جزئی همراه بوده و سپس متعاقبا از آنجا صادرات صورت بگیرد.
مناطق آزاد با هدف ایجاد اشتغال، تولید، صادرات کالاهای صنعتی تاسیس شدهاند تا موجب افزایش رشد و توسعه اقتصادی کشور شوند و امور زیربنایی و انتقال فناوریهای پیشرفته به کشور را بیش از پیش فراهم کنند. اما در این مسیر و رسیدن به اهداف اصلی مناطق، موانع زیادی وجود دارد؛ شرایط سرمایهگذاری و ناامنی سرمایهگذاران و وجود تحریمها و اعمال شدیدترین فشارها از سوی آمریکا و گاها وابستگی مردم به واردات در مناطق آزاد ازجمله مواردی است که به ناکامی مناطق آزاد منجر شده؛ این در حالی است که مناطق آزاد در جهان به عنوان یکی از موضوعات غیرقابل انکار قلمداد میشوند که میتوانند در کمک به رشد و بالندگی اقتصاد کشور و تحقق اهداف جهاد اقتصادی موثر باشد.
بدون شک توسعه مناطق آزاد خصوصا در کشورهای در حال توسعه که فرآیند صنعتی شدن را دنبال میکنند، یکی از اهداف اصلی بهبود اقتصاد قلمداد میشود. البته که مناطق آزاد قابلیتهای زیادی در کل دنیا دارد، قابلیتهایی که به واسطه جذب سرمایهگذاران خارجی به دست میآید. اعطای امتیازاتی فراتر از سرزمین اصلی و تسهیل رویههای اداری، طبیعتا شرایط سرمایهگذاری و جذب تولیدکنندگان در مناطق آزاد را بیشتر میکند و اصولا توسعه و آبادانی کل کشور را به همراه دارد.