راهبرد اقتصاد مقاومتی یکی از مهم‌ترین اسناد برای توسعه کشور در شرایط تحریم اقتصادی است‌. طی بندهای مختلفی در این سیاست‌، پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان و اجرای نقشه جامع علمی کشور و دستیابی به رتبه برتر اقتصاد در منطقه از لحاظ نوآوری و افزایش سهم تولید و صادرات خدمات دانش‌بنیان لحاظ شده است؛ همچنین بر محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت تولید و نیروی کار و ایجاد بستر رقابتی میان مناطق تاکید شده است.

کارویژه و کارکرد مناطق آزاد غالبا در جهت تسهیل ارتباطات تجاری با سایر کشورها به‌‌ویژه کشورهای پیرامون شکل گرفته است تا در یک منطقه محصور شده به لحاظ برخورداری از تسهیلات مطلوب، عدم‌وجود برخی قوانین گمرکی و به دور از تشریفات اداری معمول در داخل کشورها بتوانند در مسیر توسعه اقتصادی و تجاری گام بردارند.

دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی طی یک‌سال گذشته و در دولت سیزدهم، جهت دستیابی به اهداف عالیه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛ اقدام به تقویت زیرساخت‌های قانونی و اجرایی این مناطق نموده است.

با هدف شکل‌گیری اکوسیستم نوآوری در مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و معاونت علمی و فناوری ریاست‌ جمهوری امضا شد‌.

بی‌تردید تفسیر قانون مناطق آزاد توسط مسئولین و تصمیم‌گیران کشور تا حدود زیادی نسبت به قانون مصوب متفاوت است؛ قانون مصوبی که در سال‌1372 به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده و تمامی موضوعات مربوط به مناطق آزاد کشور را به خوبی لحاظ کرده است.