توسعه اقتصادی پایدار
تکمیل زیرساخت‌های بین‌المللی‌سازی، ضرورتی برای توسعه مناطق آزاد
مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: تکمیل زیرساخت‌های نرم و سخت‌افزاری بین‌المللی‌سازی مناطق آزاد، لازمه نقش‌آفرینی این مناطق در دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی است.
در تحقق توسعه، حکم قانون است؛ اما اگر اجرا شود
ارش شماره۹۲۷۵۷۸ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز که در تاریخ ۸اردیبهشت‌ماه سال۱۳۹۴ با عنوان «نقش نهادها و تضمین حاکمیت قانون در رشد و توسعه اقتصادی» منتشر شده، عنوان گردیده است:
شفافیت در امور و سلامت در فعالیت‌ها؛ رکن اصلی توسعه مناطق آزاد
مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: شفاف‌سازی در امور، فعالیت‌ها و عملکردها، یکی از ارکان اصلی حرکت مناطق آزاد به سمت توسعه اقتصادی پایدار است.
انشای قانون و ممانعت از اجرا در مناطق آزاد
کارکرد مناطق آزاد در جهان غالبا در جهت تسهیل ارتباطات تجاری با کشورهای دیگر به ویژه کشورهای پیرامون شکل گرفته است تا در یک منطقه محصور شده به لحاظ برخورداری از تسهیلات مربوط با عدم وجود برخی قوانین گمرکی و به دور از تشریفات اداری معمول در داخل کشورها بتوانند در مسیر توسعه اقتصادی و تجاری گام بردارند.
تجربه مکرر یا الگوی جدیدی از همکاری در اکو
نزدیک به شصت سال است که از پایه‌ریزی سازمان همکاری اقتصادی اکو توسط سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه می‌گذرد؛ سازمانی که در ابتدا با نام «آر.سی.دی» که نام اختصاری سازمان همکاری عمران منطقه‌ای است، شروع به کار کرد و پس از وقفه‌ای به واسطه انقلاب اسلامی ایران دوباره در سال64 با نام «اکو» به حیاتش ادامه داد. بعد از آن به مرور کشورهای افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان به سازمان اکو پیوستند و طبیعتا حضور تعداد کشورهای عضو بر اهمیت این سازمان افزود.
