تنزل جایگاه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد
نقش خطیر مجلس برای تحقق شعار سال در مناطق آزاد
یکی از پرونده‌های مهم ملی، پرونده مناطق آزاد است که هم به سبب اتفاقات سال‌های اخیر و هم بنا‌به ضرورت‌های فعلی، باید به صورت جدی مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع گردد. البته درست است که ما درحال عبور از سیستم اقتصاد جهانی‌سازی شده، وابستگی متقابل و مشارکت‌جو در تولید طبق استانداردهای قانونی و محیطی همسان هستیم؛ اما مناطق آزاد کماکان می‌توانند در نظام بین‌الملل درحال تحول نیز نقش متمایز و ممتازی حداقل برای توسعه همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای داشته باشند؛ فلذا فلسفه وجودی و کارکرد مثبت اقتصادی آنها در سیستم‌های اقتصادهای ملی معتبر می‌باشد.
دیوان عدالت اداری، آخرین ملجا برای صیانت از قانون مناطق آزاد
پیرو مکاتبات اردیبهشت‌ماه سال‌جاری وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درخصوص اجرای قانون بودجه سال1401 در رابطه با انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ در تاریخ 2آذرماه، تصویب‌نامه هیات وزیران با شماره 160651/ت59959هـ، به امضای معاون اول رئیس‌جمهور به وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهاد و کشاورزی، کشور، صمت، امورخارجه، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ابلاغ گردید...
از تنزل جایگاه دبیرخانه تا دخالت در انتصاب مدیران سازمان‌های مناطق آزاد
به گفته کارشناسان انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، منجر به تغییر قوانین مناطق آزاد نمی‌شود؛ اما بر روی مدیران (عزل و انتصاب) آن تاثیر می‌گذارد و ممکن است گروه‌های سیاسی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای انتصاب یا تغییر مدیران با فشار به وزیر اقتصاد لابی کنند.
لزوم بازگشت اختیارات و استقلال‌عمل به مناطق آزاد در دوره جدید دبیرخانه
قریب به سه‌دهه از تشکیل مناطق آزاد تجاری-صنعتی در ایران می‌گذرد؛ مناطقی که در ابتدا با اهداف مهمی همچون توسعه و رونق تولید و صادرات، جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و اتصال اقتصاد ملی به اقتصاد بین‌المللی ایجاد شدند که به تبع آن اختیارات و وظایفی برعهده مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد گذاشته شد.
