مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از تکمیل زیرساخت‌ها، اعمال کامل معافیت‌های قانونی و ارائه بسته‌های تشویقی به عنوان مهم‌ترین نیازها برای جذب سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد نام برد.

با عنایت به رویه در پیش گرفته شده از سوی تیم تحریریه این نشریه در سال‌1400 که منجر به ارائه پیشنهاد قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران برای قرن پانزدهم گردید؛ در گزارش پیش روی، سیاست‌های پیشنهادی کلی نظام در حوزه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهت ارائه به مجمع تشخیص مصلحت نظام تقدیم حضور می‌گردد.

عضو هیات مدیره و معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند بر لزوم اهمیت اجرای قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد در اروند به نفع فعالین اقتصادی تاکید کرد.

توانمندسازی یکی از اجزای مهم توسعه پایدار محسوب می‌شود که می‌تواند علت و معلول توسعه باشد‌. ‌بی‌شک دستیابی به توسعه پایدار، بدون توانمندسازی جوامع محلی امکان‌پذیر نیست؛ ضمن اینکه توانمندسازی جوامع، راه‌حل سودمندی برای خروج از بیکاری است؛ به همین جهت در توسعه مدنظر مناطق آزاد کشور نیز، مسائل اجتماعی، آموزشی، فرهنگی و سلامت در مسیر توانمندسازی جامعه محلی مورد توجه قرار دارد و با جدیت و با برنامه‌های متنوع باید پیگیری ‌شود.

سخن از ماده‌65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است؛ ماده قانونی که دستگاه‌هاي اجرایی را موظف و مکلف می‌کند که اختیارات خود در محدوده مناطق آزاد، به مدیران عامل سازمان‌هاي مناطق آزاد تفویض نمایند؛ چراکه طبق قانون، مدیران عامل مناطق آزاد به نمایندگی از دولت، بالاترین مقام اجرایی در منطقه متبوع خویش محسوب می‌شوند و کلیه وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی به جز نهادهای دفاعی و امنیتی برعهده آنان است.