رئیس هیات ‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم حاکمیت متمرکز در مناطق آزاد و اجرای دقیق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان راهکاری برای برون‌رفت این مناطق از بحران برشمرد.

گفتمان توسعه متوازن در دوره جدید مدیریتی مناطق آزاد به نظر می‌رسد درحال تبدیل شدن به یک گفتمان غالب رسانه‌ای و سیاستگذاری است. علاوه‌بر دکتر سعید محمد مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، برخی از مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد نیز در سخنرانی‌های عمومی به این گفتمان علاقه‌مندی و الزام خود را ابراز کرده‌اند.

سعید محمد مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از ابتدای سکانداری مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی، بر بازگشت این مناطق به ریل اصلی ترسیم شده توسط قانونگذار تاکید داشت و پاشنه آشیل مناطق آزاد را لزوم اجرای ماده‌65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور می‌دانست.

کارکرد و کارویژه مناطق آزاد در جهان غالبا در جهت تسهیل ارتباطات تجاری با کشورهای دیگر به‌ویژه کشورهای پیرامون شکل گرفته است تا در یک منطقه محصور شده به لحاظ برخورداری از تسهیلات مربوط با عدم‌وجود برخی قوانین گمرکی و به دور از تشریفات اداری معمول در داخل کشورها بتوانند در مسیر توسعه اقتصادی و تجاری گام بردارند.

سال‌1395 مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب قانون برنامه ششم توسعه کشور به اصرار برخی از نمایندگان و مرکز پژوهش‌های مجلس، ماده‌ای را در این قانون گنجاند که نه تنها تمام اصول، استانداردهای جهانی و فلسفه وجودی مناطق آزاد را نقض کرد، بلکه حتی مغایر با بند(11) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی بود!