مخالفت صریح فعالین اقتصادی مناطق آزاد با قانون پیشنهادی برنامه هفتم توسعه

مناطق آزاد به عنوان پیشران توسعه همکاری‌های منطقه‌ای در دوران جهانی شدن قلمداد می‌شوند که در جمهوری اسلامی ایران از مبانی حقوقی کم‌نظیری همچون بند‌11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی -که ماده‌5 این قانون بر اداره مناطق آزاد براساس قانون و اساسنامه‌های سازمان هر منطقه تصریح دارد- برخوردار می‌باشند.