جهت بررسی ماده(11) سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی، ابتدا به ساکن باید به شرایط زمانی ابلاغ آن پرداخت و از این واقعیت آغاز کرد که سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در تاریخ 29بهمنماه سال1392 از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ گردید؛ یعنی ششماه پس از شروع بهکار رئیس جمهوری که راهبرد همکاری با کشورهای جهان بر بنمایه گشودن قفل مذاکرات هستهای را در دستورکار داشت و حدود سهماه پس از توافق موقت ژنو بر سر برنامه هستهای کشور میان ایران و کشورهای۱+۵ در ژنو سوئیس.
سال1395 مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب قانون برنامه ششم توسعه کشور به اصرار برخی از نمایندگان و مرکز پژوهشهای مجلس، مادهای را در این قانون گنجاند که نه تنها تمام اصول، استانداردهای جهانی و فلسفه وجودی مناطق آزاد را نقض کرد، بلکه حتی مغایر با بند(11) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی بود!