در خردادماه سال‌1395 تفاهم‌نامه‌ای مابین سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و مرحوم اکبر ترکان دبیر وقت شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به امضاء رسید. براساس این تفاهم‌نامه مقرر گردیده بود مراکز نوآوری در مناطق آزاد برای میزبانی شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی و خارجی همکار شکل گرفته و زمینه بهره‌مندی شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و فناور از تسهیلات، خدمات و زیرساخت‌های مناطق آزاد فراهم گردد...

سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: ویژگی بارز و متمایز نظام حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با نظام‌های لیبرال دموکراسی در وجود ولایت مطلقه فقیه بوده که بارزترین شاخص آن، نزدیکی، ارتباط و پیوند مردم با راس حکومت است.

دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی طی یک‌سال گذشته و در دولت سیزدهم، جهت دستیابی به اهداف عالیه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛ اقدام به تقویت زیرساخت‌های قانونی و اجرایی این مناطق نموده است.

مناطق آزاد کشور از سال‌95 با تصمیمات مجلس و دولت شاهد سیاست‌های خلاف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران بوده و هستند؛ سیاست‌هایی که نتیجه آن به مرور زمان موجب عدم تفاوت میان قوانین سرمایه‌گذاری در محدوده مناطق آزاد نسبت به سرزمین اصلی شده است، که بی‌شک این اقدامات ضربات سنگینی به فعالیت اقتصادی و تولید در این مناطق وارد می‌کنند.

شهریار حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی از تصمیم لحظه‌ای دولت مبنی بر حذف معافیت‌های بیست ساله مالیاتی مناطق آزاد گلایه کرد و گفت: مناطق آزاد به دلیل معافیت‌ها و امتیازها‌ شناخته می‌شوند و این مشوق‌ها و امتیازات باعث ورود سرمایه‌گذار داخلی و خارجی می‌شوند. طبیعی است که با حذف مزیت‌ها، تمایل به سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند و این ضربه‌ای به اقتصاد ملی و سرمایه‌گذاری است. لذا کمیسیون امنیت ملی به جهت به مخاطره افتادن امنیت مرزها، با این تصمیم دولت ورود می‌کند و موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد.