تجارت آزاد، یکی از عوامل تاثیرگذار بر رشد اقتصادی هر کشوری است و در فرآیند توسعه اقتصادی که نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش‌ها و فعالیت‌های مختلف تولیدی-اقتصادی می‌باشد، یکی از راهکارهای مفید و مناسب برای تحقق این امر، ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی است.

با هدف اجرایی‌تر کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، افزایش تعامل و نظارت بر کیفیت ارائه خدمات و کالا در زمینه استانداردسازی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تفاهم‌نامه همکاری بین سازمان ملی استاندارد ایران و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی به امضاء رسید.

مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: راهبرد مناطق آزاد کشور در دولت سیزدهم، مردمی کردن فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، رسیدگی به ساکنان مناطق آزاد و درنهایت منفعت همه مردم ایران از این مناطق است.

می‌گویند آنچه امروز اتفاق افتاده است، ریشه اصلی آن در گذشته و هدف بزرگی در آینده دارد. این موضوع دقیقا در ارتباط با مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران قابل‌وصف است؛ چراکه امروز مناطق آزاد در گردابی از چالش‌های مختلف کارکردی و هویتی گرفتار شده‌اند که دقیقا نتیجه غیرقابل اجتناب اقدامات دامنه‌دار و هدفمند عده‌ای بر علیه مناطق آزاد در گذشته است و مسلما در آینده هدف بزرگ کارشکنی‌های انجام شده، با تثبیت رکود سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و توقف رشد و توسعه در این مناطق محقق می‌گردد.

باید صراحتا اذعان نمود، امروز مناطق آزاد کشور ما از هویت ملی و بین‌المللی برخوردار نیستند و تا زمانی که این هویت‌بخشی برای مناطق آزاد انجام نگیرد، عزمی برای این کار وجود نداشته باشد و تمامی بدنه حاکمیت در قوای سه‌گانه این پروژه ملی را صیانت و حمایت نکنند، این هویت ملی به‌وجود نخواهد آمد. باید تاکید کرد که هویت جهانی و بین‌المللی مناطق آزاد پیامد هویت ملی این مناطق است. مناطق آزاد هدفگذاری شدند تا حلقه اتصالی میان اقتصادی ملی و جهانی باشند و یا طرح‌های کوچک اقتصادی در این مناطق آزاد پایلوت شود و در صورت موفق بودن، به دیگر نقاط کشور تسری پیدا کنند.