نهادگرایان اقتصادی مانند «داگلاس نورث» بر این اعتقادند که قواعد حقوقی، محور اصلی ثبات اقتصادی برای کشورهای توسعه یافته محسوب می‌شود. «نورث» بر مبنای گرایش طبیعی انسان، مدلی را ارائه می‌کند که رشد سریع و شتاب اقتصادی یا برعکس رکود و نابرابری فزاینده را در گرو شرایطی می‌داند که دولت‌ها برای افراد فراهم می‌آورند. شرایط مناسب برای رشد، وجود حقوق مالکیت (قانون) و ضمانت اجرایی آن است که فرد را نسبت به پاداش امیدوار می‌کند و باعث ظهور خلاقیت می‌کند. در این چارچوب، فقط دولت است که مسئولیت پیشرفت یا عقب‌افتادگی کشوری را برعهده دارد‌.

ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی‌(مدظله العالی) در ارتباط با اعلام رئوس برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در راستای تعیین خط‌مشی‌های عالی نظام از سوی معظم‌له، امیدواری‌ها را به تسریع در فرآیند تدوین و تکمیل برنامه هفتم توسعه که اتفاقا مدت‌زمان اجرای آن (1400-1396) نیز به پایان رسیده است، تقویت نمود‌‌.

برای امر ریل‌گذاری اهداف بلند‌مدت اقتصاد کشور پیشنهاد داده بودیم برای مناطق آزاد در کلان نظام سیاستگذاری و مهندسی گردد تا قوانین و مقررات بر پایه آن ریل‌گذاری شود؛ شکل اساسی در این نکته که اگر در سطح کلان کشور برای مناطق آزاد یکبار بازطراحی مهندسی نگردد، همواره مشکلات در مناطق آزاد روزبه‌روز بیشتر و بیشتر خواهد شد و دستخوش تغییرات  سلیقه‌ای افراد می‌شود.

معاون امور مجلس رئیس‌جمهور گفت: با توجه به این که دولت سیزدهم، یک دولت تحول‌گرا بوده است، انتخاب سعید محمد به عنوان یک نیروی جوان و متخصص که سابقه درخشانی نیز از خود بر جای گذاشته است، ما را امیدوار کرده که در حوزه مناطق آزاد شاهد تحولات جدی باشیم.

با حضور ویدئوکنفرانسی رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از محل نهاد ریاست جمهوری، 82طرح صنعتی، عمرانی و کشاورزی در 5منطقه آزاد تجاری-صنعتی و 7منطقه ویژه اقتصادی کشور به صورت همزمان افتتاح شد.