برنامه هفتم توسعه کشور
لغو حکم اسارت مناطق آزاد در وزارت اقتصاد با صدور قانون از بهارستان
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران قریب به سه‌دهه پیش، با هدف ایجاد مراکز اقتصادی برونگرا جهت توسعه اقتصاد ملی و اتصال آن به اقتصاد جهانی، تدوین و تصویب شد. هرچند انگیزه تدوین‌کنندگان این قانون و ایجادکنندگان مناطق آزاد در آن زمان، بسیار بزرگ و بین‌الملل‌گرایانه بود؛ اما پس از گذشت حدود ۳۰سال، امروز مناطق آزاد ایران نه تنها با فاصله زیاد از قافله اقتصاد بین‌الملل جامانده‌اند، بلکه در اثر اقدامات مخالفین خود، حتی در درون کشور نیز گرفتار برزخ بود و نبود هستند...
لزوم بازنگری در قوانین و افزایش نقش حمایتی مجلس از مناطق آزاد
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در همایش توسعه و فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهرستان‌های کلیبر، خداآفرین و هوراند، از رئیس مجلس شورای اسلامی خواست تکلیف مناطق آزاد در برنامه هفتم توسعه مشخص شود.
نقش خطیر مجلس برای تحقق شعار سال در مناطق آزاد
یکی از پرونده‌های مهم ملی، پرونده مناطق آزاد است که هم به سبب اتفاقات سال‌های اخیر و هم بنا‌به ضرورت‌های فعلی، باید به صورت جدی مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع گردد. البته درست است که ما درحال عبور از سیستم اقتصاد جهانی‌سازی شده، وابستگی متقابل و مشارکت‌جو در تولید طبق استانداردهای قانونی و محیطی همسان هستیم؛ اما مناطق آزاد کماکان می‌توانند در نظام بین‌الملل درحال تحول نیز نقش متمایز و ممتازی حداقل برای توسعه همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای داشته باشند؛ فلذا فلسفه وجودی و کارکرد مثبت اقتصادی آنها در سیستم‌های اقتصادهای ملی معتبر می‌باشد.
ضرورت اجرای دقیق و کامل قانون در راستای توسعه مناطق آزاد و کشور
باید صراحتا اذعان نمود، امروز مناطق آزاد کشور ما از هویت ملی و بین‌المللی برخوردار نیستند و تا زمانی که این هویت‌بخشی برای مناطق آزاد انجام نگیرد، عزمی برای این کار وجود نداشته باشد و تمامی بدنه حاکمیت در قوای سه‌گانه این پروژه ملی را صیانت و حمایت نکنند، این هویت ملی به‌وجود نخواهد آمد. باید تاکید کرد که هویت جهانی و بین‌المللی مناطق آزاد پیامد هویت ملی این مناطق است. مناطق آزاد هدفگذاری شدند تا حلقه اتصالی میان اقتصادی ملی و جهانی باشند و یا طرح‌های کوچک اقتصادی در این مناطق آزاد پایلوت شود و در صورت موفق بودن، به دیگر نقاط کشور تسری پیدا کنند.
جلوگیری از خسران بیشتر با قرارگیری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل نهاد ریاست جمهوری
قریب به سه‌دهه از تشکیل مناطق آزاد تجاری-صنعتی در ایران می‌گذرد؛ هرچند از همان بدو تاسیس مناطق آزاد اولیه (کیش، قشم و چابهار) مخالفت‌های متعددی با این مناطق وجود داشت، اما طی سال‌های اخیر خصوصا در طول سال1401 اتفاقاتی بر مناطق آزاد حادث شد که نه‌تنها مسبوق به سابقه نبوده، بلکه ماهیت وجودی و کارکرد ملی و بین‌المللی این مناطق از کشور را تحت‌الشعاع قرار داده و با سرعت و قدرت وصف‌ناپذیری ادامه حیات و ممات آنان را نشانه رفته است...
