برنامه ششم توسعه
دیوان عدالت اداری، آخرین ملجا برای صیانت از قانون مناطق آزاد
پیرو مکاتبات اردیبهشت‌ماه سال‌جاری وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درخصوص اجرای قانون بودجه سال1401 در رابطه با انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ در تاریخ 2آذرماه، تصویب‌نامه هیات وزیران با شماره 160651/ت59959هـ، به امضای معاون اول رئیس‌جمهور به وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهاد و کشاورزی، کشور، صمت، امورخارجه، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ابلاغ گردید...
قانون، اسم رمز توسعه مناطق آزاد و کشور
طی قرون گذشته، انسان غربی، در سایه هدایت اندیشمندان و سیاست‌مداران دوراندیش خود، با الهام از سنت فکری-فرهنگی یونان باستان، «قانون» را جهت انتظام امور اجتماع، ایجاد حاکمیت مشروع، استقرار نظم و خروج از هرج و مرج طبیعی هابزی احیاء نمود. بدین سان، زیربنای توسعه در دوره جدید نهاده شد. در این میان، کشورهایی که موفق شدند این زیرساخت مهم را (همزمان با تعبیه مکانیسم تطبیق قانون با شرایط زمانی، اجتماعی، تمدنی و فرهنگی) به صورت اصولی در جامعه خود فراهم کنند، مسیر توسعه را با کم‌هزینه‌ترین شرایط، طی کردند.
وحدت‌‌نظر مجلس دهم و یازدهم بر جایگاه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
مناطق آزاد ایران در طول دهه90، در معرض چالش‌های ساختاری و مفهومی زیادی قرار گرفتند که اگر بخواهیم نقطه عطف این چالش‌ها را بیان کنیم، قطعا تصویب ماده23 قانون برنامه ششم توسعه می‌باشد. با تصویب این ماده در مجلس دهم به بهانه افزایش نظارت‌پذیری؛ مناطق آزاد وارد گردونه‌ای از مشکلات شدند که حتی آنها را از مسیر اصلی خودشان منحرف کرد و مخاطبین‌شان را (فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران بخش‌های مختلف اقتصاد مناطق آزاد) از آینده این مناطق به کلی ناامید نمود.
واکاوی حکم ایجاد شورای اجرایی دبیرخانه و حکم دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد
از زمانی که وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در قالب ابلاغیه‌ای در تاریخ 20مهرماه خطاب به سرپرست دبیرخانه شورایعالی، خواستار تشکیل شورای اجرایی دبیرخانه شده بود، تا 14آبان‌ماه، زمان لازم بود که زعیم مدیریت و راهبری اقتصاد کشورمان در چارچوب اجرای قانون تمدید یافته برنامه ششم توسعه، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به عنوان دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران منصوب نماید؛ آن هم با متنی که از تغییر رویکرد، راهبرد وزیر و تغییر جایگاه و وزن بازیگران صفحه شطرنج مناطق آزاد خبر می‌داد.
هم‌افزایی دولت و مجلس جهت انهدام مزایا و معافیت‌های مناطق آزاد
چند سالی است که دیگر اوضاع مناطق آزاد تعریفی ندارد؛ مشکلات مربوط به این مناطق از دولت نهم و دهم شروع شد و تا به امروز ادامه دارد و متاسفانه مقامات مسئول در این سال‌ها صرفا شاهد پایین آمدن جایگاه و شان مناطق آزاد بوده‌اند.
