با پیگیری‌های مجدانه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مسئله تخصیص ارز تولیدکنندگان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برطرف شد.

درحالی که از نیمه‌دوم سال‌۱۴۰۱ با اجرایی شدن ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور، وزارت امور ‌اقتصادی و دارایی به عنوان متولی مناطق آزاد شناخته مطرح می‌شود؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌ که از نهادهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد می‌باشد؛ با صدور بخشنامه‌ای، اعطای هرگونه ارز دولتی (نیمایی) به تجار و صنعتگران مناطق آزاد را تحریم نموده است!

بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای به‌شماره02/41216 مورخ ۲۷اردیبهشت‌ماه سال1402، واردات کالا و کالا خدمت از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی با انجام ‌ثبت سفارش یا ثبت آماری را صرفا با مجوز صادره توسط شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را مشمول دریافت ارز از محل ارزهای در دسترس به استثنای منابع بانک مرکزی و نظام یکپارچه معاملات ارزی (ارز نیما) امکان‌پذیر دانسته است! یعنی طبق این بخشنامه پر‌ابهام و چالش‌زا، به هیچ‌یک از تولیدکنندگان و بازرگانان مقیم ‌مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارز دولتی تعلق نمی‌گیرد؟!

تاسیس بانک‌های آفشور، قانونی است که از همان آغاز برای مناطق آزاد پیش‌بینی شده و در تمامی این سال‌ها به علل مختلف مغفول مانده است؛ اما این بار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پیرو مکاتبات صورت گرفته توسط دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی مبنی بر درخواست صدور مجوز تاسیس و فعالیت بانک برون‌مرزی در مناطق آزاد کشور، پس از سال‌ها به صورت مکتوب این درخواست را قابل رسیدگی دانست.