انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد
لزوم بازگشت اختیارات و استقلال‌عمل به مناطق آزاد در دوره جدید دبیرخانه
قریب به سه‌دهه از تشکیل مناطق آزاد تجاری-صنعتی در ایران می‌گذرد؛ مناطقی که در ابتدا با اهداف مهمی همچون توسعه و رونق تولید و صادرات، جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و اتصال اقتصاد ملی به اقتصاد بین‌المللی ایجاد شدند که به تبع آن اختیارات و وظایفی برعهده مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد گذاشته شد.
قانون، اسم رمز توسعه مناطق آزاد و کشور
طی قرون گذشته، انسان غربی، در سایه هدایت اندیشمندان و سیاست‌مداران دوراندیش خود، با الهام از سنت فکری-فرهنگی یونان باستان، «قانون» را جهت انتظام امور اجتماع، ایجاد حاکمیت مشروع، استقرار نظم و خروج از هرج و مرج طبیعی هابزی احیاء نمود. بدین سان، زیربنای توسعه در دوره جدید نهاده شد. در این میان، کشورهایی که موفق شدند این زیرساخت مهم را (همزمان با تعبیه مکانیسم تطبیق قانون با شرایط زمانی، اجتماعی، تمدنی و فرهنگی) به صورت اصولی در جامعه خود فراهم کنند، مسیر توسعه را با کم‌هزینه‌ترین شرایط، طی کردند.
وحدت‌‌نظر مجلس دهم و یازدهم بر جایگاه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
مناطق آزاد ایران در طول دهه90، در معرض چالش‌های ساختاری و مفهومی زیادی قرار گرفتند که اگر بخواهیم نقطه عطف این چالش‌ها را بیان کنیم، قطعا تصویب ماده23 قانون برنامه ششم توسعه می‌باشد. با تصویب این ماده در مجلس دهم به بهانه افزایش نظارت‌پذیری؛ مناطق آزاد وارد گردونه‌ای از مشکلات شدند که حتی آنها را از مسیر اصلی خودشان منحرف کرد و مخاطبین‌شان را (فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران بخش‌های مختلف اقتصاد مناطق آزاد) از آینده این مناطق به کلی ناامید نمود.
اما رستاخیز مناطق آزاد از مسیر دیگری است
در پاسخ به درخواست رسمی وزیر امور اقتصادی و دارایی از هیات دولت که در خردادماه سالجاری انجام شده بود؛ روز شنبه مورخ05/09/1401 دکتر مخبر معاون اول رئیس‌جمهور، ابلاغیه‌ای مبنی‌بر تصویب پیشنهاد وزیر اقتصاد در هیات دولت را صادر نمود.
دستاوردهای یک تفکر؛ گسست در موجودیت مناطق آزاد
در روزهای اخیر که کشور دچار برخی چالش پیچیده سیاسی و بحران عمیق اقتصادی شده است، تیم اقتصادی دولت آقای رئیسی به‌جای تلاش برای ساماندهی امور و بالا بردن اجماع ملی؛ به برخی سوء‌تفاهمات دامن می‌زند. نمونه این امر را می‌توان در عکس‌العمل وزیر اقتصاد به انتقاد رئیس مجلس شورای اسلامی به عملکرد آقای خاندوزی در مورد هماهنگی این وزارتخانه با سازمان برنامه و بودجه در موضوع نحوه تخصیص بودجه اشتغال سال۱۴۰۱ مشاهده نمود.
