بالاخره پس از گذشت حدود ۶سال، ماده۲۳ قانون برنامه ششم توسعه با تایید شورای اقتصاد و مصوبه هیات دولت و براساس بند(ز) تبصره(18) قانون بودجه سال‌۱۴۰۱، از اواخر آبان‌ماه سال‌ جاری وارد مدار اجرا شد و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت.

پیرو مکاتبات اردیبهشت‌ماه سال‌جاری وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درخصوص اجرای قانون بودجه سال‌1401 در رابطه با انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ در تاریخ 2آذرماه، تصویب‌نامه هیات وزیران با شماره 160651/ت‌59959هـ، به امضای معاون اول رئیس‌جمهور به وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهاد و کشاورزی، کشور، صمت، امورخارجه، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ابلاغ گردید...

اخیرا هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی، ایراداتی نسبت به بحث انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و به عهده گرفتن تمامی مسئولیت‌ها توسط وزیر اقتصاد را مطرح کرد که در نهایت با دفاع معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تنها راهکار پیشنهادی‌، اطلاق جایگاه «همطراز معاون وزیر» برای دبیر شورایعالی مطرح شد.

مناطق آزاد ایران از بدو شکل‌گیری در دهه‌70 شمسی با وجود برخورداری از منطق مدیریتی و اقتصادی کلان و مثبت در آن زمان و زمان‌های آتی، همواره مخالفینی نیز داشته‌اند. اما مخالفین مناطق آزاد در یک دوره تقریبا 20ساله به غیر از جوسازی‌های رسانه‌ای بر علیه عملکردهای مناطق و نیز جلوگیری از اجرای کامل قوانین مناطق آزاد؛ حرکتی ریشه‌ای با هدف از حیز انتفاع انداختن و متعاقب آن حذف این مناطق از ساختار اقتصادی ایران انجام ندادند.

به گفته کارشناسان انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، منجر به تغییر قوانین مناطق آزاد نمی‌شود؛ اما بر روی مدیران (عزل و انتصاب) آن تاثیر می‌گذارد و ممکن است گروه‌های سیاسی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای انتصاب یا تغییر مدیران با فشار به وزیر اقتصاد لابی کنند.