انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد
برنامه هفتم توسعه؛ ارتقاء ساختار مدیریت و تحدید مزیت‌های قانونی مناطق آزاد
حال که پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه کشور جهت بررسی و تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است و برنامه هفتم توسعه (1406- 1402)، چهارمین و آخرین برنامه توسعه پنج‌ساله کشور در مسیر سند چشم‌انداز۱۴۰۴ به‌شمار می‌رود؛ مجلس باید این آمادگی را داشته باشد که برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه را به‌گونه‌ای تصویب کند که نواقص برنامه‌های توسعه‌ای قبلی رفع و یا به حداقل برسد. درحال حاضر ما با تحریم‌ها و آسیب‌پذیری ناشی از آن مواجه هستیم که باید در برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه مدنظر قرار گیرد...
از ۲۸اردیبهشت‌ماه سالجاری هیچ‌گونه بخشنامه‌ای برای فعالین اقتصادی لازم‌الاجرا نخواهد بود
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از 28اردیبهشت‌ماه سالجاری هیچ‌گونه بخشنامه، دستورالعمل و آیین‌نامه‌ای برای فعالین اقتصادی لازم‌الاجرا نخواهد بود، مگر اینکه در درگاه ملی قوانین و مقررات درج گردد و باید یک هفته قبل‌تر به اطلاع اتاق‌ها، انجمن‌ها و اتحادیه‌های اقتصادی برسد.
لغو حکم اسارت مناطق آزاد در وزارت اقتصاد با صدور قانون از بهارستان
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران قریب به سه‌دهه پیش، با هدف ایجاد مراکز اقتصادی برونگرا جهت توسعه اقتصاد ملی و اتصال آن به اقتصاد جهانی، تدوین و تصویب شد. هرچند انگیزه تدوین‌کنندگان این قانون و ایجادکنندگان مناطق آزاد در آن زمان، بسیار بزرگ و بین‌الملل‌گرایانه بود؛ اما پس از گذشت حدود ۳۰سال، امروز مناطق آزاد ایران نه تنها با فاصله زیاد از قافله اقتصاد بین‌الملل جامانده‌اند، بلکه در اثر اقدامات مخالفین خود، حتی در درون کشور نیز گرفتار برزخ بود و نبود هستند...
جلوگیری از خسران بیشتر با قرارگیری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل نهاد ریاست جمهوری
قریب به سه‌دهه از تشکیل مناطق آزاد تجاری-صنعتی در ایران می‌گذرد؛ هرچند از همان بدو تاسیس مناطق آزاد اولیه (کیش، قشم و چابهار) مخالفت‌های متعددی با این مناطق وجود داشت، اما طی سال‌های اخیر خصوصا در طول سال1401 اتفاقاتی بر مناطق آزاد حادث شد که نه‌تنها مسبوق به سابقه نبوده، بلکه ماهیت وجودی و کارکرد ملی و بین‌المللی این مناطق از کشور را تحت‌الشعاع قرار داده و با سرعت و قدرت وصف‌ناپذیری ادامه حیات و ممات آنان را نشانه رفته است...
نقض اصل۱۲۴ قانون اساسی با تفویض اختیار رئیس‌جمهور در حوزه مناطق آزاد
وزیر اقتصاد در اوایل بهمن‌ماه سالجاری، طی درخواستی از رئیس‌جمهور، خواستار تعیین‌تکلیف نسبت به شیوه صدور صدور حکم اعضای هیات مدیره و مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد شد! و متعاقبا در کمتر ۵روز آقای اسماعیلی از قول رئیس‌جمهور، به وزیر اقتصاد اعلام کرد که به‌شرط طی فرآیندهای مربوطه، اختیارات رئیس‌جمهور در صدور احکام مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزیر امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌گردد؟!
