هنوز از شوک خبر تصویب حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خارج نشده بودیم که با لطفی دیگر از سوی نمایندگان محترم عضو کمیسیون تلفیق بودجه1401 مجلس شورای اسلامی مواجه گشتیم.

مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه طبق ماده23، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی را با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و ضوابط و مقررات مربوطه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل کرد و وزیر اقتصاد مسئول اجرای قوانین مربوط به حوزه مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی شد.

با آغاز به کار دولت یازدهم شاهد تخلفات عمده درخصوص صدور آیین‌نامه‌های متناقض با قوانین و مقررات مناطق آزاد بوده‌ایم. ورود و دخالت‌ها ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف در امور مناطق آزاد، استقلال مدیران را سلب و شرایط را برای سرمایه‌گذاری فعالین اقتصادی سخت نمود.

در حالی به ثانیه‌های پایانی سال99 نزدیک می‌شویم که شمارش معکوس برای روی کار آمدن دولت سیزدهم آغاز شده و تا کمتر از 3ماه آینده سکاندار جدید امور کلان اجرایی کشور مشخص خواهد شد که بی‌تردید نقش تعیین کننده‌ای در چشم‌انداز پیش‌ روی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد داشت.