طی دودهه اخیر، نظام مقدس جمهوری اسلامی به سبب ایستادگی در مقابل زورگویی‌های امریکا و هم‌پیمانانش در موضوعات هسته‌ای در مسیر تاکید بر حقوق مسلم کشور در برخورداری از مواهب صنعت هسته‌ای، با تحریم‌های گسترده و عمیق اقتصادی مواجه شده است.

یکی از اصلی‌ترین نقاط ضعف‌ مناطق آزاد ایران، نادیده گرفتن قانون چگونگی اداره مناطق آزاد است؛ قانونی که طی سال‌های متمادی توسط دولت‌ها و مجلس‌های مختلف بر‌اساس سلایق فکری و فردی فارغ از قوانین اصلی، دستخوش تغییرات و تعدی‌ها قرار گرفته است.

معاون محترم اقتصادی ریاست جمهوری در روز 11فروردین‌ماه سال‌1401 در جریان بازید از منطقه آزاد اروند مطالبی را بیان کرد که در نوع خود خوشایند، عجیب و شبه‌دار بود!

مناطق آزاد کشور طی یکسال گذشته فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشته‌اند؛ از مصوبات عجیب مجلس شورای اسلامی درخصوص حذف معافیت‌های مالیاتی تا رای مثبت به قرار گرفتن کلیه ساختار دبیرخانه شورایعالی و سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی!

در تمام مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی دنیا، دو تفاوت عمده این مناطق با سرزمین‌های اصلی منجر به جذب سرمایه‌گذاری‌های پایدار و اشتغال‌زا و نتیجتا رونق اقتصادی مناطق مزبور و تبعا سرزمین اصلی متبوع آن مناطق می‌گردد.