مناطق آزاد به عنوان پیشران توسعه همکاری‌های منطقه‌ای در دوران جهانی شدن قلمداد می‌شوند که در جمهوری اسلامی ایران از مبانی حقوقی کم‌نظیری همچون بند‌11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی -که ماده‌5 این قانون بر اداره مناطق آزاد براساس قانون و اساسنامه‌های سازمان هر منطقه تصریح دارد- برخوردار می‌باشند.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با تاکید بر قرار گرفتن دانشگاه‌های جزیره در چارچوب اصلی خود، نقش آنها در ارتقاء و توسعه فناوری، تکنولوژی و گردشگری را مهم عنوان کرد.

در ماده‌1 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران گفته شده است: «به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال ‌سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی؛ به ‌دولت اجازه داده می‌شود مناطق ذیل را به عنوان مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی براساس موازین قانونی و این قانون اداره نماید».

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی از تهیه و به‌روزرسانی بسته فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری این منطقه همزمان با نامگذاری سال‌۹۹ با نام و رویکرد جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری خبر داد.

اگر به تاریخچه وجود مناطق آزاد نگاهی کنیم، می‌توان گفت روم و یونان نخستین بنیان‌‌گذاران چنین مناطقی بودند. در حقیقت، نخستین بنادر آزاد شناخته شده جهان، مناطق محصوری با دیوارهای دفاعی بودند که در یونان بنا شدند.