رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو در نشست شورای آموزش و پرورش منطقه که با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، گفت: به منظور بهرهمندی از ظرفیتهای مردمی و خیرین عزیز منطقه، مجمع خیرین مدرسهساز در سه شهرستان منطقه آزاد ماکو فعالتر شود؛ چراکه هرموقع کار به مردم سپرده شده، موفقیت حاصل گردیده است.
اخیرا هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی، ایراداتی نسبت به بحث انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و به عهده گرفتن تمامی مسئولیتها توسط وزیر اقتصاد را مطرح کرد که در نهایت با دفاع معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تنها راهکار پیشنهادی، اطلاق جایگاه «همطراز معاون وزیر» برای دبیر شورایعالی مطرح شد.
در ابتدای کلام باید اذعان داشت که چرا در گزارش پیشروی، به اصل44 قانون اساسی و بهطور ویژه سیاستهای کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری معطوف به این اصل مهم از اصلیترین میثاقنامه، نظامنامه و تعهد میان نسلی دولت و ملت ایران در قالب نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته میشود؟
اساسا یکی از نکات برجسته حضور و موجودیت نهاد و سازوکاری تحت عنوان مناطق آزاد تجاری-صنعتی در سپهر اقتصادی و نظام سیاستگذاری و مدیریت اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، این واقعیت است که پیش از تهیه و تصویب و ابلاغ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور، نظام برنامهنویسی و آیندهپژوهی کشورمان به لزوم بهرهگیری از رژیم حمایتی جذب سرمایهگذار (ایرانی خارجی از کشور و خارجی) صحه گذاشته و در قالب نخستین برنامه پنجساله توسعه کشور به صورت تبصره19، نخستین برنامه میانمدت توسعه ایران (بعد از پیروزی انقلاب اسلامی) مستظهر گردید.
نهادگرایان اقتصادی مانند «داگلاس نورث» بر این اعتقادند که قواعد حقوقی، محور اصلی ثبات اقتصادی برای کشورهای توسعه یافته محسوب میشود. «نورث» بر مبنای گرایش طبیعی انسان، مدلی را ارائه میکند که رشد سریع و شتاب اقتصادی یا برعکس رکود و نابرابری فزاینده را در گرو شرایطی میداند که دولتها برای افراد فراهم میآورند. شرایط مناسب برای رشد، وجود حقوق مالکیت (قانون) و ضمانت اجرایی آن است که فرد را نسبت به پاداش امیدوار میکند و باعث ظهور خلاقیت میکند. در این چارچوب، فقط دولت است که مسئولیت پیشرفت یا عقبافتادگی کشوری را برعهده دارد.