با عنایت به رویه در پیش گرفته شده از سوی تیم تحریریه این نشریه در سال‌1400 که منجر به ارائه پیشنهاد قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران برای قرن پانزدهم گردید؛ در گزارش پیش روی، سیاست‌های پیشنهادی کلی نظام در حوزه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهت ارائه به مجمع تشخیص مصلحت نظام تقدیم حضور می‌گردد.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ویژه اقتصادی ضمن انتقاد به ساختار فعلی دبیرخانه این شورا گفت: مشکلات در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید ریشه‌یابی شود تا بتوان برای حل آنها برنامه‌ریزی کرد.

تجربه نخستین دبیری شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که از سابقه مدیرعاملی یک منطقه آزاد نیز برخودار می‌باشد، موضوع جالب توجهی است؛ چراکه وی از بدنه مدیریتی مناطق به عنوان مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایی انتخاب شد که ریاست آن برعهده رئیس‌جمهور است.