در عصر حاضر که پیشرفت وسایل ارتباطی به اعلاءترین شرایط خود در تاریخ رسیده است و مردم بهواسطه توسعه شرایط اقتصادی، فرصت، امکان و انگیزه سفر و سیاحت را بیش از قبل دارند، بحث گردشگری در کنار آثار فرهنگی، آموزشی و اجتماعی، به یک بخش مهم و پرظرفیت اقتصادی تبدیل شده است.
با استقرار تفکر خودباورانه در دولت سیزدهم، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی کوشیده است در راستای همراهی حداکثری با اهداف عالیه دولت محترم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، ضمن بازنگری در الگوها و سیاستگذاریها، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران را بهمثابه بازیگران پرظرفیت اقتصاد ملی معرفی نموده و متناسب با ظرفیتهای ذاتی آنها و نیز فرصتهای قانونی مترتب بر آن، برای ایجاد توسعه پایدار و متوازن، برنامههایی راهبردی و تحولآفرین را در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی طراحی و اجرا نمایند.
«توسعه مقولهاي است فراگير، پيچيده، و گسترده كه همه عرصههاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و علمي را در برميگيرد. توسعه را روشي براي افزايش ثروت يك ملت و ارتقاي سطح حيات اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي ميدانند كه بر بنيانهايي چون صنعتي شدن، بهرهبرداري وسيع از فناوري، علممحوري، اتكاء به اقشار فكري و توليدكننده جامعه، و بهرهبرداري از امكانات وسيع جهاني استوار است».
گردشگری از دیرباز پارهای جدا نشدنی از علاقهمندیهای انسان بوده است که روزبهروز بر دامنه آن افزوده میگردد. تنوع فعاليتهاي مربوط به صنعت گردشگري باعث شده تا رونق اين حوزه، اثرگذاری چشمگیری بر کلان اقتصاد كشورها در مقايسه با ساير بخشهاي اقتصادي داشته باشد.
مناطق ویژه اقتصادی با کاربری معدود و محدود و براساس ظرفیتهای منطقهای و عمدتا با رویکرد صادراتمحور موردتوجه میباشند. توجه به ایجاد مناطق ویژه عمدتا در مرزهای کشورهای هدف مبتنی بر استعدادهای محیطی در قالب تولیدات و محصولات منطقهای و امکان ایجاد ارزش افزوده و فرآوری کالا با رویکرد صادرات و ارزآوری از مهمترین اهداف ایجاد مناطق ویژه اقتصادی بوده است.