لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد جدید که در بهار سال۱۴۰۰، با دور زدن شورای نگهبان، به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید؛ این نگرانی را بهوجود آورده است که لایحه ایجاد ۳منطقه آزاد جدید دیگر، یعنی مناطق آزاد سرخس، دوغارون و مازندران نیز با اصرار برخی نمایندگان مجلس و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تداوم مخالفت درست و منطقی شورای نگهبان، برای تصویب، مجددا از در پشتی قانون وارد شوند. به همین جهت در این نوشتار میخواهیم توجه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را به چند نکته مهم جلب نماییم.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، کارشناسان آشنا به حوزه مناطق آزاد پیشبینی میکردند که این دولت در اجرای مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام با احتیاط توام با استنکاف رفتار خواهد کرد؛ چراکه براساس مصوبه مذکور، برای مناطق آزاد جدید هیچگونه منابع درآمدی و مالی جهت تامین هزینههای زیرساختی اعم از سهمیه کالای همراه مسافری و تجاری و فروش زمین در نظر گرفته نشده بود. بنابراین این مناطق بار اضافی بر دوش دولت و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بودند...
معاون اجرایی رئیسجمهوری با بیان اینکه در دولت مردمی سیزدهم طرحهای بزرگ اقتصادی و صنعتی به منظور اشتغالزایی جوانان افتتاح میشود، گفت: در هفته دولت فاز11 پارسجنوبی که بیش از 20سال توسط خارجیها معطل مانده بود، تکمیل و افتتاح شد. همچنین 100هزار مسکن توسط رئیسجمهور تحویل متقاضیان شده است.
تاسفبار اینکه در شرایط فعلی صرفا شاهد دلمردگی سرمایهگذاران برای فعالیت در مناطق آزاد هستیم که البته این موضوع تبعات مختص به خود را دارد؛ چراکه به دنبال کاهش این سرمایهگذاریها، با بحرانی شدن وضعیت اشتغال روبهرو خواهیم شد و طبیعتا نرخ بیکاری در این مناطق با توجه به وضعیت سرمایهگذاریها، افزایش چشمگیری خواهد داشت.
مشاور رئیسجمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: دولت سیزدهم با سهولت در بروکراسی اداری و ارائه بستههای حمایتی، موجب جهش سرمایهگذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شده است.