قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران قریب به سهدهه پیش، با هدف ایجاد مراکز اقتصادی برونگرا جهت توسعه اقتصاد ملی و اتصال آن به اقتصاد جهانی، تدوین و تصویب شد. هرچند انگیزه تدوینکنندگان این قانون و ایجادکنندگان مناطق آزاد در آن زمان، بسیار بزرگ و بینالمللگرایانه بود؛ اما پس از گذشت حدود ۳۰سال، امروز مناطق آزاد ایران نه تنها با فاصله زیاد از قافله اقتصاد بینالملل جاماندهاند، بلکه در اثر اقدامات مخالفین خود، حتی در درون کشور نیز گرفتار برزخ بود و نبود هستند...
مناطق آزاد تجاري-صنعتی به نواحي گفته ميشود كه در آنجا كالا انبار ميشود و بدون دگرگوني قابلتوجه در آن، مجددا به كشور ميزبان يا ساير كشورها صادر ميگردد. بنابراين، ويژگي برجسته مناطق آزاد اين است كه براي كالاهاي داخلي كشور ميزبان، ماليات درنظر گرفته نميشود و ساير محدوديتهاي تجارت خارجي در واردات و صادرات نيز بر مناطق مذكور اعمال نميگردد.
اخیرا هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی، ایراداتی نسبت به بحث انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و به عهده گرفتن تمامی مسئولیتها توسط وزیر اقتصاد را مطرح کرد که در نهایت با دفاع معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تنها راهکار پیشنهادی، اطلاق جایگاه «همطراز معاون وزیر» برای دبیر شورایعالی مطرح شد.
شورایعالی بورس با تاسیس بورس بینالملل در مناطق آزاد کشور موافقت کرد.
اقتصاد تکمحصولی یعنی متکی بودن درآمدهای یک اقتصاد به یک منبع درآمدی خاص؛ این منبع میتواند کالای تولیدی باشد و یا ماده اولیه، محصول کشاورزی و یا حتی نوعی صنعت که اقتصاد به آن وابسته است...