مناطق آزاد در مجلس
برنامه هفتم توسعه؛ بازدم حیات به قانون مثله شده مناطق آزاد
یکی از اصلی‌ترین نقاط ضعف مناطق آزاد ایران، نادیده گرفتن قانون چگونگی اداره مناطق آزاد است؛ قانونی که طی سال‌های متمادی توسط دولت‌ها و مجلس‌های مختلف بر‌اساس سلایق فکری و فردی فارغ از قوانین اصلی، دستخوش تغییرات و تعدی‌ها قرار گرفته است.
هم‌افزایی دولت و مجلس جهت انهدام مزایا و معافیت‌های مناطق آزاد
چند سالی است که دیگر اوضاع مناطق آزاد تعریفی ندارد؛ مشکلات مربوط به این مناطق از دولت نهم و دهم شروع شد و تا به امروز ادامه دارد و متاسفانه مقامات مسئول در این سال‌ها صرفا شاهد پایین آمدن جایگاه و شان مناطق آزاد بوده‌اند.
از موافقان با انتقال به وزارت اقتصاد تا مخالفت با معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد
مناطق آزاد کشور طی یکسال گذشته فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشته‌اند؛ از مصوبات عجیب مجلس شورای اسلامی درخصوص حذف معافیت‌های مالیاتی تا رای مثبت به قرار گرفتن کلیه ساختار دبیرخانه شورایعالی و سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی!
برون‌رفت از وضعیت دوگانه مناطق آزاد، نیازمند تصمیم قاطع نظام
در دورانی که مناطق آزاد در سخت‌ترین و پرفراز و نشیب‌ترین دوران موجودیت خود در عرصه اقتصادی جمهوری اسلامی قرار دارند و مرزهای اعمال محدودیت در فعالیت‌های اقتصادی به تعمیم اعمال قوانینی همچون مالیات بر ارزش افزوده در سطح مناطق آزاد گسترش پیدا نموده و در مقابل اتهام‌های واهی و آدرس غلط‌های مکرری که از سوی برخی گروه‌های سیاسی و مدیران دولتی ارائه می‌شود؛ سخن گفتن از آینده مناطق آزاد امری محال ارزیابی می‌شود.
عدم‌توجه به حفظ شخصیت حقوقی مستقل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در مصوبه مجلس
در تمام مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی دنیا، دو تفاوت عمده این مناطق با سرزمین‌های اصلی منجر به جذب سرمایه‌گذاری‌های پایدار و اشتغال‌زا و نتیجتا رونق اقتصادی مناطق مزبور و تبعا سرزمین اصلی متبوع آن مناطق می‌گردد.
