قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ‌7/6/1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و طی ماده(1) اهداف آن، چنین تعریف شد که به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمرانی و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی به دولت، اجازه داده می‌شود تا با تشکیل مناطق آزاد، اهداف مذبور را از طریق ایجاد تشریفات، معافیت‌ها، تسهیلات و امکانات ویژه در مناطق مورد نظر، در چارچوب قانون محقق سازد.

در جریان جلسه روز یکشنبه (9مردادماه‌1401)، مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس با اصلاحات لایحه توسعه مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی انزلی به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان موافقت کردند.

نمایندگان مجلس دهم که در ماه‌های ابتدایی حضورشان در عمارت خاص و سبز بهارستان، براساس طرح مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، انتقال اجباری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را به زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب برنامه ششم توسعه تصویب کرده و ضربه جبران‌ناپذیر به استقلال و آزادی اقتصادی مناطق آزاد زدند.

مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: 8منطقه آزاد در کشور فعال است و 7منطقه آزاد جدید هم در سال گذشته مصوب شد و به لحاظ قانونی مسئولیت راه‌اندازی این مناطق برعهده دبیرخانه شورایعالی قرار گرفت، اما در محل تامین اعتبار آن مشکل داریم.

فداحسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نسبت به لایحه حذف معافیت مالیاتی 20ساله مناطق آزاد انتقاد کرد و گفت: درست است که مناطق آزاد عملکرد قابل قبولی ندارند، اما علت این موضوع، تصمیماتی است که مانع کار و فعالیت در این مناطق می‌شود.‌