یکی از پرونده‌های مهم ملی، پرونده مناطق آزاد است که هم به سبب اتفاقات سال‌های اخیر و هم بنا‌به ضرورت‌های فعلی، باید به صورت جدی مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع گردد. البته درست است که ما درحال عبور از سیستم اقتصاد جهانی‌سازی شده، وابستگی متقابل و مشارکت‌جو در تولید طبق استانداردهای قانونی و محیطی همسان هستیم؛ اما مناطق آزاد کماکان می‌توانند در نظام بین‌الملل درحال تحول نیز نقش متمایز و ممتازی حداقل برای توسعه همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای داشته باشند؛ فلذا فلسفه وجودی و کارکرد مثبت اقتصادی آنها در سیستم‌های اقتصادهای ملی معتبر می‌باشد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی، از اوایل دهه‌۹۰ شمسی به صورت خاص، توجه ویژه‌ای به اقتصاد خصوصا مبحث تولید در کشور داشته‌اند و در این دوره زمانی، عمدتا معظم‌له شعارهای سال را حول محور اقتصاد، تولید و تقویت بنیه ملی در این حوزه‌ها تنظیم نموده‌اند. با عنایت به این‌که امروز ضعف اقتصادی دستاویز فشارهای خارجی شده و نیز این آسیب مهم، باعث بروز چالش‌های اجتماعی و سیاسی گردیده است؛ طبیعتا مقام معظم رهبری نیز، برای مقابله با چنین مشکلات داخلی و خارجی، دولت‌های مختلف را برای متمرکز کردن تمامی برنامه‌ها حول محور اقتصاد تشویق می‌نمایند.

می‌گویند آنچه امروز اتفاق افتاده است، ریشه اصلی آن در گذشته و هدف بزرگی در آینده دارد. این موضوع دقیقا در ارتباط با مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران قابل‌وصف است؛ چراکه امروز مناطق آزاد در گردابی از چالش‌های مختلف کارکردی و هویتی گرفتار شده‌اند که دقیقا نتیجه غیرقابل اجتناب اقدامات دامنه‌دار و هدفمند عده‌ای بر علیه مناطق آزاد در گذشته است و مسلما در آینده هدف بزرگ کارشکنی‌های انجام شده، با تثبیت رکود سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و توقف رشد و توسعه در این مناطق محقق می‌گردد.

مرتضی رحیمی مدیرعامل شرکت حسابداری تندیس درفک منطقه آزاد انزلی در گفت‌وگو با نشریه، به بیان مشکلات مناطق آزاد پرداخت و از تبعات بخشنامه‌ها و قوانین متناقضی که به سوی  فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران در این مناطق روانه می‌شود، سخن گفت.

در طول سالیان اخیر به دلیل اتخاذ تصمیمات سلیقه‌ای و همچنین اعمال سیاست‌های خلاف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد از سوی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای قانونگذار، مناطق آزاد لطمات جبران‌ناپذیری را متحمل شده‌اند؛ اقدامات و سیاست‌هایی که موجب فرار سرمایه‌گذاران از این مناطق و به دنبال آن، کاهش تولید و سرمایه‌گذاری در کشور شده است.