شعار سال جاری مقام معظم رهبری، بیانگر زخم‌های التیام نیافته فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذارانی است که ظرف سه دهه گذشته در نقاط کم‌برخوردار و محروم ایران اسلامی، پرچم توسعه را از طریق فعالیت اقتصادی به منظور ایجاد زیرساخت‌های لازم برای هرگونه اقدام سرمایه‌گذارانه برافراشتند و این در حالی است که به حکم عقل و نقل، بسترسازی برای فعالیت اقتصادی و حداقل استاندارد زندگی (در مقایسه با نقاط برخوردار کشور) ازجمله شرح وظایف دولت و حقوق ملت براساس نص قانون اساسی (اصول‌3، 43 و 44) است.

دستورکار نظام توسعه ملی و حکمرانی کشور در سال جدید نیز در ادامه سال‌های اخیر، از سوی مقام معظم رهبری تقویت و گسترش تولید در کشور و لزوم پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها در این فرآیند تعیین گردیده است.

در آستانه سال‌1400 و در حالی که مقام معظم رهبری به عنوان ولی فقیه، در قالب شعار سال، پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید را به عنوان دستورالعمل سال جاری در عرصه جنگ و جهاد اقتصادی مورد عنایت قرار داده‌اند، دو مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی در پایان سال‌۱۳۹۹ و ۲۳فروردین‌ماه سال جاری، موجبات تعجب و حیرت سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی مناطق آزاد کشور را فراهم نمود؛ مصوباتی که در تضاد و تناقض آشکار و کامل با اهداف و روح قوانین و مقررات مناطق آزاد قرار دارند.

پیرو اظهارات جناب آقای احمد مرادی نماینده محترم مردم حوزه انتخابیه بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و خمیر بر علیه مهندس حمیدرضا مومنی مشاور محترم رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تشکل‌های صنفی‌، فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران منطقه آزاد قشم مخالفت خود را با نقطه نظرات و اتهامات مطرح شده از سوی ایشان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام می‌دارند.

یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که مناطق آزاد با شروع به کار مجلس یازدهم و در کشاکش‌های تعادل قدرت میان نمایندگان این دوره از مجلس با آن دست به گریبان بودند، مطرح کردن طرح اصلاح قانون مناطق آزاد می‌باشد.