یکی از اصلی‌ترین نقاط ضعف‌ مناطق آزاد ایران، نادیده گرفتن قانون چگونگی اداره مناطق آزاد است؛ قانونی که طی سال‌های متمادی توسط دولت‌ها و مجلس‌های مختلف بر‌اساس سلایق فکری و فردی فارغ از قوانین اصلی، دستخوش تغییرات و تعدی‌ها قرار گرفته است.

ا بازنگری قانون اساسی در سال۱۳۶۸، مفهوم تازه‌ای مطرح شد که در قانون اساسی‌۱۳۵۸سابقه‌ای نداشت. این مفهوم، ایده سیاست‌های کلی نظام بود که در ارتباط با اختیارات و وظایف رهبری مطرح گردید.

فصل ششم قانون اساسی، اختصاص به تعریف و تبیین حوزه فعالیت قوه مقننه نظام جمهوری اسلامی ایران دارد. بر این اساس اصل‌62 لغایت 99قانون اساسی معطوف به این قوه مهم رژیم حکومتی ایران می‌باشد که براساس آن قوه مقننه علاوه‌بر دارا بودن دو شرح وظیفه اصلی یعنی تنظیم و تصویب قانون و نظارت بر امور کشور، دارای دو بخش «مجلس شورای اسلامی» و «شورای نگهبان» است. در‌واقع فسلفه شورای نگهبان برآمده از تجربه دوران باستان ایرانیان و تمدن‌های رومی و یونانی و همچنین مجلس شورای ملی دوران مشروطیت است.

معاون محترم اقتصادی ریاست جمهوری در روز 11فروردین‌ماه سال‌1401 در جریان بازید از منطقه آزاد اروند مطالبی را بیان کرد که در نوع خود خوشایند، عجیب و شبه‌دار بود!

موضوع سرمایه‌گذاری در زمینه‌ تولید و تجارت، محدود به حوزه‌های جغرافیایی نیست و هر کجای جهان که امنیت برای سرمایه‌گذاران تامین گردد، منابع مالی به آن سو حرکت می‌کنند.