مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر تعامل بیشتر سازمان‌های مناطق آزاد با فعالان اقتصادی تاکید کرد و گفت: امیدواریم بتوانیم شرایط بهتری را فراهم کنیم که فعالان اقتصادی در یک فضای سالم اقتصادی، بحث دیپلماسی اقتصادی را در مناطق رقم زنند.

بی‌تردید تفسیر قانون مناطق آزاد توسط مسئولین و تصمیم‌گیران کشور تا حدود زیادی نسبت به قانون مصوب متفاوت است؛ قانون مصوبی که در سال‌1372 به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده و تمامی موضوعات مربوط به مناطق آزاد کشور را به خوبی لحاظ کرده است.

دبیر اتاق بازرگانی منطقه آزاد چابهار و دبیر اجرایی شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد گفت: به وجود نیامدن موسسات مالی واعتباری بین‌المللی، مشکل بزرگ و مانع جدی دستیابی به اهداف مناطق آزاد است. هیچ بانک یا بیمه‌ای که مطابق قوانین و مقررات بین المللی در مناطق آزاد کشور تاسیس شده باشد، نداریم.

مشاور رئيس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: منطقه آزاد اروند ظرفیت بالایی برای سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی دارد که امید می‌رود با عملکرد تیم دیپلماسی کشور، شاهد رشد صعودی و چشمگیری در این منطقه باشیم.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادي در نشستی که با حضور فعالان اقتصادی منطقه آزاد ارس، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره این سازمان برگزار شد، مسائل و مشکلات پیش روی سرمایه‌گذاران را بررسی کرد.