قانون مناطق آزاد
از ریاست بر دستگاه قضا تا ریاست بر شورای عالی مناطق آزاد
شاید اصلی‌ترین مشکل این است که از همان ابتدا مناطق آزاد اولیه در ایران با مدل درستی طراحی نشدند؛ این مناطق با وجود محروم بودنشان و نداشتن زیرساخت‌ها شروع به کار کردند. اینکه براساس مدل‌های جهانی زیرساخت‌های لازم در مناطق آزاد ایجاد نشد، می‌تواند بخش اصلی مشکلات فعلی مناطق آزاد باشد.
اعمال قوانین مالیاتی، مرگ جذابیت سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد
در شرایطی که دنیا و به ویژه در کشورهای همسایه ما برای جذب سرمایه و سرمایه‌گذار فرش قرمز پهن کردهاند و انواع مزایا را به سرمایه‌گذاران و کارآفرینان پیشنهاد می‌دهند، گرفتن حداقل مزیتها از سرمایه‌گذاران موجب می‌شود تا شانس جذب سرمایه‌گذاری خارجی را از دست داده و سرمایه‌های داخلی را به حضور در دیگر کشورها هدایت کنیم.
کوچ سرمایه‌ها؛ پیامد مسلم حذف معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ7/6/1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و طی ماده1 اهداف آن، چنین تعریف شد که به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمرانی و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی به دولت، اجازه داده می‌شود تا با تشکیل مناطق آزاد، اهداف مذبور را از طریق ایجاد تشریفات، معافیت‌ها، تسهیلات و امکانات ویژه در مناطق موردنظر، در چارچوب قانون محقق سازد.
تیر خلاص مصوبه حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده بر منطقه آزاد اروند
موضوع حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد که در جلسه علنی ۵اسفندماه سال99 به تصویب نمایندگان رسید و از سال جاری اجرایی گردید، به مثابه تیر خلاص بر پیکر نیمه‌جان منطقه آزاد اروندی بود که رئیسجمهور تبدیل آن را ادای دینی برای جبران عقب‌ماندگی‌های ناشی از جنگ تحمیلی در شهرهای آبادان و خرمشهر عنوان کرد.
رویدادی مناسب در نامناسب‌ترین شرایط زمانی
خبر تصویب نهایی لایحه ایجاد مناطق آزاد جدید در مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از ۵سال از ارسال لایحه به مجلس شورای اسلامی و پایان یافتن انتظار طولانی را قاعدتا باید رویداد مناسبی تلقی کرد؛ اما با بررسی شرایط پیرامونی این مناطق و تغییر مجلس و دیدگاه نمایندگان انقلابی مجلس یازدهم به مناطق آزاد را می‌توان نامناسب‌ترین زمان برای آغاز فعالیت مناطق جدید دانست.
