قانون مناطق آزاد
فعالین اقتصادی، گرفتار در مصائب لغو مزیت‌های قانونی مناطق آزاد
اهداف شکل‌گیری مناطق آزاد بر کسی پوشیده نیست؛ اهدافی که مناطق بر‌اساس آن تشکیل شدند و فعالیت خود را به‌طور رسمی در سال1372 آغاز کردند. رشد و توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد، جلب و تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و صادرات مجدد مهم‌ترین اهدافی بود که منجر به تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد شد.
اعمال مدیریت یکپارچه، ضرورتی انکارناپذیر در مناطق آزاد ایران
نزدیک به سه دهه پیش و پس از پایان جنگ تحمیلی، شرایط مشابه اوضاع کنونی، بر اقتصاد کشور حاکم شد؛ در آن زمان دولتمردان تصمیم گرفتند که برای خروج از رکود اقتصادی و در جهت کم‌رنگ کردن تحریم‌های وقت، مناطق آزاد تجاری-صنعتی را ایجاد نمایند.
تفویض اختیارات و مدیریت یکپارچه؛ الزامی برای موفقیت مناطق آزاد
رشد اقتصادی در هر جامعه‌ای برآیند تولید است. افزایش تولید از نظر کمی و کیفی، به معنای رشد اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی است. از این رو می‌بایست به تولید توجه ویژه‌ای مبذول داشت؛ چراکه اگر افزایش مصرف همراه با افزایش تولید نباشد، به معنای فقدان رشد اقتصادی در جامعه است.
دوگانگی حاکمیتی، علت اجرا نشدن قوانین مناطق آزاد در آبادان و خرمشهر
سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند گفت: دوگانگی حاکمیتی و اعمال نشدن ماده65 احکام دائمی، باعث نقض و اجرا نشدن قوانین مناطق آزاد در منطقه آزاد اروند شده است.
مرور سه دهه اجرای قوانین مناطق آزاد در جزیره قشم
رئیس هیات مدیره مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در دیدار با دکتر نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به مرور نواقص سه دهه اجرای قانون مناطق آزاد و اقدامات صورت گرفته در حوزه‌های اقتصادی، عمرانی و گردشگری جزیره قشم پرداختند.
