قانون مناطق آزاد
تسری دادن ثبت سفارش به مناطق آزاد خلاف قانون است
نزدیک به 30سال از تشکیل مناطق آزاد در ایران می‌گذرد که در دوران سازندگی با درایت مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با هدف اتصال اقتصاد کشور به اقتصاد آزاد جهانی با ماموریت ورود فناوری و تکنولوژی روز دنیا به ایران اسلامی، اولین منطقه آزاد ایران در جزیره کیش شکل گرفت. امروز با گذشت سال‌ها و تلاش و ممارست متولیان امر و همچنین فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران این مناطق که به باور همگان صاحبین اصلی این مناطق هستند، هشت منطقه آزاد فعال، پویا و کارآمد در کشور وجود دارند که علاوه بر کارکردها و اهداف اولیه، در روزگاری همچون امروز که ایران عزیز دچار بحران می‌شود، تمام قد به یاری وطن آمده و با همه ظرفیت و مزیتی که در خود جای داده‌اند، سعی در عبور دادن کشور از مسیر پرتلاطم و پیچیده موانع داشته تا این خاک عشاق را به سلامت به سر منزل مقصود برسانند که همانا با نگاه به تجربیات گذشته در ده‌های قبل، شاهد هستیم که بهترین راهبرد و محل تنفس برای مواقع تنگ و خطیر هستند.
مناطق آزاد در گیر و دار قوانین دست و پاگیر
کسب درآمدهای غیرنفتی را می‌توان مهم‌ترین هدف تاسیس مناطق آزاد تجاری-صنعتی تلقی کرد؛ در کنار این هدف می‌توان به اهداف دیگری چون جذب سرمایه‌های خارجی، افزایش تولید و اشتغال و افزایش کارایی حمل و نقل و ارتباطات اشاره نمود، اما تحقق این اهداف امروزه در چنبره قوانین دست و پاگیر گرفتار شده است.
ثبت سفارش در تمامی مناطق آزاد غیرقانونی است
نزدیک به سه دهه از تشکیل مناطق آزاد در ایران می‌گذرد و امروز با احتساب منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، تعداد این مناطق به عدد8 رسیده است؛ البته 8منطقه دیگر نیز در انتظار تولد هستند که امیدواریم موانع به زودی مرتفع شده و شاهد 16منطقه آزاد فعال و پویا در کشور عزیزمان باشیم؛ چراکه این مناطق به واقع فرزندان انقلاب هستند که پس از جنگ تحمیلی و در دوران سازندگی با شکل‌گیری منطقه آزاد کیش به عنوان اولین منطقه آزاد تجاری کشور در دوران ریاست جمهوری مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، ترسیم نقشه راه اقتصاد آزاد در ایران کلید خورد.
امتناع برخی دستگاه‌های اجرایی و قضایی از رعایت قانون مناطق آزاد
مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: متاسفانه شاهد عدم رعایت قوانین و مقررات مناطق آزاد توسط برخی دستگاه‌های اجرایی و حتی قضایی هستیم.
وجود ایرادات ساختاری در فرآیند عمل به قانون
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم درخصوص چالش‌ها و مشکلاتی که بر اثر عدم تفویض اختیارات براساس قانون مناطق آزاد به مدیران عامل این مناطق به وجود آمده و همچنین موانعی که به سبب تسری مصوبات و بخشنامه‌ها در سرزمین اصلی به مناطق آزاد ایجاد شده است، بیان داشت: موضوع تفویض اختیارات از ابتدای تصویب قانون مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی در اختیارات مناطق بوده است؛ در ماده112 قانون چگونگی مناطق آزاد صراحتا تکلیف این کار را دقیقا مشخص کرده؛ قانون صراحت دارد که دستگاه‌های اجرایی باید تمام اختیاراتشان را به مدیران مناطق آزاد تفویض کنند، به جز دستگاه نظامی و انتظامی و وزارت اطلاعات. قانونگذار قطعا برای این که مناطق آزاد بتوانند ماموریتهای‌شان را درست انجام دهند، برداشت صحیحی هم داشته که مادهاش شده ترکیب این ماده؛ منتها در ماده ششم جزء ارکان دائمی آمد که آن ارکان را همه به نوعی لغو و لازم‌الاجرا میکند. در ارکان دائمی برنامه ششم، در ماده65 آورده که امتیاز مدیران مناطق از طریق دستگاه اجرایی باید اتفاق بیفتد.
