تجربه سه دهه شکلگیری مناطق آزاد، نشان از رویکردی موفق در تجربه اقتصاد آزاد در کشور در کنار نقش بسزایی که در توسعه و محرومیتزدایی منطقهای و نیز ایجاد زیرساختهای مولد در این مناطق که همه و همه میتوانست بر دوش دولتها گمارده شود، با مدیریتی سازمان یافته در دل منابع درآمدی درونزا ایجاد گردیده و سهمی از صندوق دولتهای مختلف را در این سه دهه برای ایجاد زیرساختهای عظیم بندری، جادهای، فرودگاهی، نیروگاهی و... اشغال نکرده است، گواه و سندی بر اهمیت مناطق آزاد میباشد.
مناطق آزاد کشورمان که دو نسل متفاوت متولد شدهاند، بخشی از تاریخ اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را تشکیل میدهند؛ هر چند به اذعان برخی منتقدین نتوانستهاند به تمامی ماموریتها و اهداف اولیه جامع عمل بپوشانند، اما با تمامی هجمهها، چنانچه بخواهیم به دور از نگاه مغرضانه بدان بنگریم، کارنامه روشنی را تاکنون از خود به نمایش گذاشتهاند. با دکتر فرزین حقدل معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد چابهار به گفتوگو نشستیم که در شمارههای گذشته بخش نخست آن را ملاحظه فرمودید. در این شماره از نشریه، قسمت دوم (پایانی) این مصاحبه را با محوریت چالشها و مشکلات مناطق آزاد مطالعه خواهید نمود.
رشد و توسعه اقتصادي، سرمایهگذاري، ایجاد اشتغال، حضور فعال در بازارهاي جهانی و منطقهاي، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایهگذاري داخلی و خارجی و صادرات مجدد مهمترین اهدافی بود که منجر به تصویب «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتی جمهوري اسلامی ایران» و «قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادي جمهوري اسلامی ایران» در سالهاي1372 و 1384 و مجموعهاي مقررات مرتبط با آن شد.
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ7/6/1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و طی ماده1 اهداف آن، چنین تعریف شد که به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمرانی و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایهگذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقهای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی به دولت، اجازه داده میشود تا با تشکیل مناطق آزاد، اهداف مذبور را از طریق ایجاد تشریفات، معافیتها، تسهیلات و امکانات ویژه در مناطق مورد نظر، در چارچوب قانون محقق سازد.
یک فعال حوزه اقتصادی در یادداشتی مناطق آزاد را ازجمله دستگاههایی برشمرده که نقش مهمی در جذب سرمایهگذار و آبادانی این مناطق داشته است، ولی معافیت از پرداخت مالیات بر ارزشافزوده این مناطق، بهانه به دست برخی داده تا آن را در تضاد با منافع ملی بدانند.