قانون مناطق آزاد
شاید زمانی برای جبران نماند!
در طول 30سال گذشته، تفکر و نگاه به اقتصاد جهانی و پیوستن ایران به این حلقه، با نام مناطق آزاد عجین شده است؛ مناطقی که تشکیل گردید تا آزمون و خطایی باشند برای ایجاد مدلی نوین از اقتصاد در کشور و گذر از تجارت سنتی و تک‌محصولی وابسته به نفت جهت تعمیم و تسری به سرزمین اصلی.
ابطال ماده۱۳ قانون مثله شده مناطق آزاد
یک سرچ ساده در گوگل کافی است تا ماده13 قانون مناطق آزاد دیده شود، قانونی که مبرهن و واضح است و فعالان اقتصادی این مناطق را از پرداخت مالیات به مدت معلوم معاف می‌کند و این یکی از مزیت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد محسوب می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند مشوقی برای تولید و فعالیت اقتصادی در این مناطق مرزی محسوب شود.
باید قدردان ابطالگر بزرگ باشیم یا خیر؟
در تاریخ 3دهه‌ای فعالیت مناطق آزاد در عرصه اقتصاد ملی و از زمانی که قانون مناطق آزاد در سال72 و سپس در سال86 بازنویسی و جهت اعمال از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ گردید؛ تاکنون آنچه در انتقاد از مناطق آزاد در عرصه رسانه‌ای، سیاسی و کارشناسان مطرح می‌شد، حول اتهاماتی چون سکوی قاچاق و واردات شدن و انتقاد به عدم دستیابی به اهداف متمرکز بود. انتقاداتی که عملکرد مناطق را در دستیابی به اهداف قانونی و شیوه‌نامه‌ای که مناطق باید براساس آن عمل می‌کردند، مورد توجه قرار می‌داد.
حضور بانک‌های خارجی؛ مزیت ابطال شده مناطق آزاد
سال‌هاست که مناطق آزادی‌ها که شامل مدیران و مسئولین سازمان‌ها، سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی و همچنین مردمان بومی می‌شود، از دخالت‌های دستگاه‌های سرزمین اصلی در امور این مناطق گلایه‌مند هستند. از سوی دیگر منتقدین نیز به دلایل و بهانه‌های گوناگون، عملکرد و کارکرد مناطق آزاد کشور را زیر سوال می‌برند و تمام اتهامات و مشکلات را به این مناطق نسبت می‌دهند.
مصائب اجرای ماده۶۵ احکام دائمی برنامه توسعه کشور در مناطق آزاد
در 16فروردین‌ماه سال1396 دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به محمد سینجلی جاسبی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور می‌نویسد:
