نزدیک به سه دهه پیش شاهد تصویب قوانین و مقررات مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی و دولت جمهوری اسلامی و جانمایی سه منطقه کیش، قشم و چابهار برای این پروژه مهم اقتصادی بودیم. بعد از جزیره کیش که به دلیل اقدامات جزئی رژیم گذشته دارای زیرساخت بسیار محدود بود؛ مناطق قشم و چابهار تقریبا فاقد هرگونه امکانات، تاسیسات و زیرساختهای مورد نیاز جهت بهرهبرداری کاربریهای مندرج در اهداف مناطق آزاد یعنی تولید، مونتاژ، پردازش کالا، صادراتمجدد و حتی امور بازرگانی و تجاری بود.
نقش مناطق آزاد در تمام دنیا با محوریت تقویت اقتصاد کشورها و ایجاد تعامل و تجارت، خارج از چارچوبهای تعریف شده در داخل سرزمینهای اصلی با کشورهای مختلف ترسیم گردیده است. با نگاهی به تعریف منطقه آزاد تجاری-صنعتی میتوان به درک بهتری از نقش این مناطق در توسعه اقتصادی هر کشوری رسید.
تعهد به عهدهای بسته شده که در قالب یک قانون به امضا رسیده و ابلاغ شده، یکی از اصول بدیهی اسلامی، قرآنی، اخلاقی و یک عرف بینالمللی بوده که براساس آن بسیاری از معاهدات بینالمللی و روابط انسانی در طول تاریخ شکل گرفته است.
بعد از گذشت نزدیک به سه دهه از فعالیت مناطق آزاد در اقتصاد کشورمان، باید ایستاد و نگریست و عملکرد آنها را پایش کرد؛ مناطقی که در اوایل دهه هفتاد و چند سال بعد از جنگ تحمیلی به منظور عمران، آبادانی و توسعه مناطق مرزی جنوب کشور که در شاخصهای متعدد توسعه انسانی از نقاط غربی و شمال غربی کشور بسیار عقب افتادهتر بودند، ایجاد شدند. این مناطق طی حدود سه دهه گذشته، از مناطق همجوار خود پیش افتادند و در ایجاد زیرساختهای مختلف و بالا بردن فضای کسب و کار عمومی و اشتغال برای نسل جوان نقشی موثر ایفا کردهاند.
رشد هر کشور به توسعه علمی و اقتصادی آن بستگی دارد و البته که توجه به سرمایهگذاری نیز یکی از همین عوامل رشد و توسعه محسوب میشود؛ اما این مهم زمانی فراهم میگردد که موانع اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی برای سرمایهگذاری برطرف و تلاش شود که برای توسعه اقتصادی کشور، سرمایهگذاریهای داخلی و به ویژه خارجی بیش از گذشته صورت بگیرد.