بهرهبرداری از طرحهای سرمایهگذاری و زیربنایی به ارزش 3هزار و 105میلیارد تومان با حضور ویدئوکنفرانسی رئیسجمهور آغاز شد.
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ7/6/1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و طی ماده1 اهداف آن، چنین تعریف شد که به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمرانی و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایهگذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقهای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی به دولت، اجازه داده میشود تا با تشکیل مناطق آزاد، اهداف مذبور را از طریق ایجاد تشریفات، معافیتها، تسهیلات و امکانات ویژه در مناطق موردنظر، در چارچوب قانون محقق سازد.
عضو هیات مدیره و معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش، تسریع در رسیدگی به پروندههای حقوقی و قضایی منطقه آزاد کیش را گامی دیگر در حفظ آرامش و تامین عدالتخواهی و امنیت اجتماعی عنوان کرد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی گفت: در ششمین دور از افتتاح پروژههای مناطق آزاد، از مجموع ۶۶پروژهای که در این مناطق مورد افتتاح قرار میگیرند، ۱۴طرح تولیدی، خدماتی و زیرساخت بندری متعلق به منطقه آزاد انزلی است.
دژ خاکی مرزی که تمام نوار ساحلی منطقه آزاد اروند (شهرهای آبادان و خرمشهر) را در بر گرفته است، به هیچ وجه با رونق و توسعه تجارت، اشتغال و گردشگری در منطقه همخوانی ندارد؛ ضمن اینکه مانع بهرهمندی اروندنشینان از این نعمت خدادادی به جهت تفریح و پر کردن اوقات فراغتشان شده است.